المرافق على الموافق — الصفحة ٥٥٤

والمراد شيء آخر، وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله، وإذا حصل التدبر لم يوجد في القرآن اختلاف البتة؛ فهذا الوجه الذي من جهته يفهم الاتفاق وينزاح الاختلاف هو الباطن المشار إليه، ولما قالوا في الحسنة: «هذا من عند الله»، وفي السيئة: هذا من عند رسول الله بيَّن لهم أن كلاً من عند الله، وأنهم لا يفقهون حديثاً، لكن بين الوجه الذي يُنزّل (۱) عليه أن كلاً من عند الله بقوله: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَنَ اللَّهِ ﴾ [النساء : ۷۹] الآية، وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد : ٢٤] ؛ فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر في (٢) أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن ؛ فلم يحصل منه تدبر . ثم قلت غفر الله لي ما قلت وما فعلت : وبعضُهُمْ قال الكلام في الكِتاب ضَرْبانِ نقل أو بِرِي (٣) فَهم أصاب أعني أن بعض العلماء قال : الكلام في القرآن على ضربين : أحدهما: نقل، أي يكون برواية ؛ فليس يُعتبر فيها إلا النقل، والآخر «بري ، فَهم؛ أي: يقع بفهم، أصاب؛ أي وافق ،الصواب فليس يكون إلا بلسان من الحق (٤) إظهار حكمة على لسان العبد، وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي كرم الله وجهه . و حاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي والباطن هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه، فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر ؛ فصحيح، ولا نزاع فيه، وإن أراد غير ذلك؛ فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوماً عند الصحابة ومن بعدهم؛ فلا بد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوى لأنها أصل يحكم به على تفسير الكتاب ؛ فلا يكون ظنياً . (۱) في «الموافقات»: «يتنزل». (۲) زيادة من الموافقات». (۳) في الأصل : «يرى»، وهو خطأ، والرِّيُّ هو ما يَظْهَر . (٤) أي من الله تعالى، ولو قال : «إظهاراً لحكمة» لكان أوضح. ٥٥٤
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.