الله والاقتداء بأفعاله (۱) ، ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية
والمحاسن الأدبية ؛ فلنذكر منها أمثلة يستعان بها في فهم المراد :
فمن
ذلك عدم المؤاخذة قبل الإنذار، ودلّ على ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، فجرت عادته في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم ؛ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، ولكل جزاء مثله .
ومنها : الإبلاغ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق ؛ فإنه تعالى أنزل القرآن برهاناً في نفسه على صحة ما فيه وزاد على يدي رسوله عليه السلام من المعجزات ما فيه بعض الكفاية (٢) .
ومنها : ترك الأخذ من أوّل مرَّة بالذنب والحلم عن تعجيل المعاندين
بالعذاب مع تماديهم على الإباية والجحود بعد وضوح البرهان وإن استعجلوا به . ومنها تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يحتاج فيها إلى
(1) لم يقم دليل على التخلق بصفات الله تعالى ولا على الاقتداء بأفعاله، وما ذكره من أمثلة لا ينهض دليلا على ما قال خاصة ما ذكره عن كيفية تشريعه تعالى للأحكام بالتدريج، فإنه فعل لله تعالى لا صلة للمكلفين به، فإن الأحكام بعد نزولها وتبليغها للعباد تصبح ملزمة لهم ولا خيرة لهم فيها، فلا يصح تعطيلها لأي سبب من الأسباب، وأي تعطيل لأي حكم منها فهو منكر وإثم؛ لأن الله طلب
أما
من العباد الخضوع لما أمر وجعل النكوص عنه معصية وإثماً أو كفراً بحسب معتقد المخالف، كيفية نزول الشتريع ؛ فأمر خاص بالله تعالى وليس علة للأحكام، ولا علاقة له بخطاب التكليف، والبحث في هذا وفي الأمثلة بعده يطول، وخلاصة الكلام أنه ما لم يقم دليل أو أمارة أو قرينة على التكليف فإن المسلم غير مكلف به، ولا يوجد دلالة شرعية في مطلق فعل الله وصفته على التكليف
والاقتداء .
(۲) هكذا في الأصل، وهو صحيح من جهة المعنى؛ لأن الكفاية غير حاصلة بها في إقامة الحجة على الخلق، وإنما الحجة القرآن وما المعجزات الأخرى على الأغلب إلا زيادة في ترسيخ إيمان المؤمنين، وعلى الأقل لإثبات صدق النبي للكافرين، وهي حجة على من شاهدها فحسب، ووقع في «الموافقات»: «ما في بعضه الكفاية»، وهذا عكس للعبارة فضلاً عن عكسه لحقيقة معجزة
الرسالة .
٥٤٨
الكتاب — ص ٥٤٨