إلى السنة المنقولة بالأحاد، كما يكفي الرجوع فيها إلى قول مجتهد، وهو أضعف، وإنما يرجع فيها إلى أصلها في الكتاب لافتقاره إلى ذلك في جعلها أصلاً
يرجع إليه، أو ديناً يُدان الله به ؛ فلا يكتفي بمجرد تلقيها من أخبار الآحاد كما تقدم. المسألة السابعة :
وما إلى القُرآنِ ضِيْفَ مِنْ عُلُومِ لَهُ مِنَ الأقسامِ ما دَرَى الفُهوم ١٩٨/٤ قَسْمٌ يُرى لفهمه مثل الأداث (۳) ولمعارف المراد ذا اللغات أعني أن الذي ضيف إلى القرآن من العلوم له من الأقسام ما دراه؛ أي: عرفه الفهوم؛ أي: أهل الفهوم الذين يعرفون العلم بفهم، الأوّل من الأقسام قسم هو كالأداة (٣) لفهمه ، ولمعارف المراد منه، وهذا هو اللغات .
6
قال في الأصل: العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام قسم هو كالأداة(٤) لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه؛ كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها وعلم القراآت، والناسخ والمنسوخ، وقواعد أصول الفقه، وما أشبه ذلك ؛ فهذا لا نظر فيه هنا، ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن، وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة، فإن علم العربية، أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب، وعلم المكي والمدني، وعلم القراآت، وعلم أصول الفقه، معلوم عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن، وأما غير ذلك ؛ فقد يعدُّه بعض الناس وسيلة أيضاً، ولا يكون كذلك، كما في حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج ) [ ق : ٦] .
(۱) في الموافقات»: «المجتهد».
(۲) كذا في الأصل: «الأدات»، وإنما هي الأداة»، وإنما رسمها هكذا لأنه أراد أن تقرأ تاء ساكنة كآخر
كلمة في الشطر الثاني .
(۳) في الأصل : كالأدات». (٤) في الأصل: «كالأدات».
٥٤٥
الكتاب — ص ٥٤٥