المرافق على الموافق — الصفحة ٥٢٨

٤ / ١٥٨ المسألة الثالثة : ومَاخَلَا المحكي في القُرآنَ أن يقع ردُّ قبلَهُ أو بَعْدُ عَنْ إنْ رُدَّ لَا إِشْكَالَ إِلَّا فَصَحِيحٌ وذا ظهوره من المحكي المليح لأن ذا القرآنَ سُمّي الفُرقان وسمي الهُدَى وسُمِّي البرهان فليسَ يُحكى فيه ما ليس بحق ولم ينبهن عليه ما افْتَرَقْ أعني أن كل حكاية وقعت في القرآن؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها ـ وهو الأكثر - ردُّ لها أو لا، فإن وقع ردّ؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رةٌ ؛ فذلك (۱) دليل على صحة المحكي وصدقه . ، أما الأول؛ فظاهر، ولا يحتاج إلى برهان، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : إذ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ۹۱]، فأعقب بقوله : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى) [الأنعام: ۹۱] الآية، وقال: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا) [الأنعام: ١٣٦] الآية فوقع التنكيت على افتراء ما زعموا بقوله : (بزعمِهِمْ ) وبقوله : (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) [الأنعام: ١٣٦]، [ثم قال : (٢) : (وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمْ وَحَرْثُ حِجَرٌ ﴾ [الأنعام: ۱۳۸] إلى تمامه، ورُدَّ بقوله : سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ۱۳۸]، ثم قال : ( وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ ) [الأنعام: ۱۳۹] الآية؛ فنبه على فساده بقوله: جزيهِمْ وَصفَهُمْ ﴾ [الأنعام: ۱۳۹]، زيادة على ذلك، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إفك افْتَرَينَهُ وَأَمَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ وَاَخَرُونَ ) [الفرقان : ٤]؛ فرُدَّ عليهم الحديثين واحد، على أنه لم يكن في زمن ابن مسعود ـ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - في جزيرة العرب دار كفر يهاجر فيها إلى دار الإسلام، لذا لا يقال: إن هذا لعله في زمن ابن مسعود، ففي الحديث دلالة قوية على سبب ورود الحديث وإن لم يقع فيه تصريح بذلك. وانظر : فتح الباري» (۱ / ۱۰) ؛ ففيه : ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك». (۱) في الأصل: «فكذلك»، والتصويب من «الموافقات». (۲) زيادة من الموافقات لا بد منها لاستقامة العبارة. ٥٢٨ =
الكتاب — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.