الوجوه؛ فلا يفعل ولا يسمح في فعله بأي وجه مقتفي؛ أي متبوع، فالأصل مقتفى بصيغة اسم المفعول، وجعل اسم فاعل للضرورة.
وهذا كله بيانه على صاحب العلم بكل دهر وبكل حكم ؛ لأنه الوارث للنبي فيلزمه إجراء الأحكام على موضوعاتها في أنفسها وفي لواحقها وسوابقها وقرائنها، وسائر ما يتعلق بها شرعاً، حتى يكون دين الله بيناً عند الخاص والعام، وإلا كان من الذين قال الله تعالى فيهم : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ
وَأهْدَى ...) [البقرة : ١٥٩] الآية .
المسألة العاشرة :
وذلك البيان أيضاً في خِطَاب وَضْعِ على ذي العِلْمِ قُلْ بلا ارتياب ١٢٦/٤
كَسَببِ والشَّرطِ والمَوانَعْ عزائم ورخص والتّابع أعني أن ذلك البيان المذكور واقع أيضاً في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع، وكذلك السبب والشروط والموانع والعزائم والرخص والتابع للجميع، وذلك أن الأسباب والشروط وما حسب معهما قريباً وسائر الأحكام المعلومة أحكام شرعية لازم بيانها قولاً وعملاً ، فإن قُررت الأسباب قولاً وعُمل على وفقها إذا انتهضت حصل بيانها للناس، فإن قرّرت ثم لم تعمل مع انتهاضها كذَّب القول
الفعل.
6
เ
وكذلك الشروط، إذا انتهض السبب مع وجودها فأعمل، أو مع فقدانها فلم يعمل وافق القول الفعل فإن عُكست القضية وقع الخلاف، فلم ينتهض القول بياناً، وهكذا الموانع وغيرها ، وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة (۱) والإفطار في السفر (۳)، وأعمل الأسباب ورتَّب الأحكام حتى في نفسه،
(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٥ ۳۲۹ - ۳۳۳ / رقم ۲۷۳۱ و ۲۷۳۲) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وذكرا صلح الحديبية وأن الرسول الله لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا»، إلى أن قالا: فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً».
(۲) أخرجه البخاري ( / ٣ / رقم ٤٢٧٩) ، ومسلم (٢ / ٧٨٤ / رقم (۱۱۳) ؛ عن ابن عباس - واللفظ =
۵۱۱
الكتاب — ص ٥١١