المرافق على الموافق — الصفحة ٤٩

وهي الملح بفتح فسكون كما في النظم، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه؛ فهذه ثلاثة أقسام . جَلا ؛ أي ظهر العلم بها وكأنّ سائلاً سأل عن معنى هذا فقال له : فأوّل : ، الذي هو صلب العلم قطعيه أي ما كان قطعياً أي راجعاً إلى أصل قطعي، وهو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك هو ، القطعي والراجع إليه، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ) [ الحجر : ٩] ؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي يكون بها صلاح الدارين، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات وما هو مُكَمِّل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة . ولهذا القسم خواص ثلاث : أفعال إحداها العموم والاطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في : المكلفين على الإطلاق، فلا عمل يُفْرَض إلا والشريعة حاكمة عليه . والثانية : الثبوت من غير زوال ؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً ولا رفعاً لحكم من أحكامها . والثالثة : كون العلم حاكماً لا محكوماً عليه، ولا تجد في العلم أبداً ما حاكم على الشريعة . ' هو والثاني وهو المعدود في مَلْح العلم لا في صُلبه ما لم يكن قطعياً ولا راجعاً إلى أصل قطعي، بل إلى ظنّي أو كان راجعاً إلى قطعي ؛ إلا أنه تخلّف عنه خاصّةٌ . خواص القطعي أو أكثر من خاصة واحدة ؛ فهو مخيل، وله أمثلة كثيرة : من أحدها: الحكم المستخرجة لما لا يُعقل معناه على الخصوص في التعبدات ؛ کا ختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة، والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود وكونها على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل وتعيين أوقات الصلاة في تلك الأحيان المعينة دون ما 6 ٤٩ المرافق على الموافق]
الكتاب — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.