المرافق على الموافق — الصفحة ٤٨٤

شق، وهكذا سائر أحكام الشريعة ؛ فإنّا لما تتبعنا جزئيات الشريعة ووجدنا الحرج مرفوعاً منها علمنا بذلك أن الحرج مرفوع من الشريعة، مع أنه تعالى قال: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ) [الحج : ٧٨] . ، فانا واعلم أن التواتر المعنوي هذا معناه، فإنّ جود حاتم مثلاً إنما ثبت على الإطلاق من غير تقييد وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت الحصر مختلفة في الوقوع متفقة في معنى الجود، حتى حصلت للسامع معنى كلياً حكم به على حاتم، وهو الجود ولم يكن خصوص الوقائع هذه قادحاً في الإفادة، فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلاً مفقود فيه صيغة عموم، نستفيده من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شُرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعداً عند مشقة القيام، والقصر والفطر في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، والنُّطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات . ، والصلاة إلى أي جهة لعسر استخراج القبلة والمسح على الجبائر والخفّين لمشقة النزع ولرفع الضرر والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات؛ كغبار الطريق ونحوه إلى جزئيات كثيرة جداً، يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج . فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها، عملاً بالاستقراء؛ فكأنه عموم لفظي، فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه . واعلم أيضاً أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناءً على هذا المعنى ؛ كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليها (۱) ، وكإتمام عثمان الصلاة في حجه (۱) روى هذا أبو سَرِيحة الغفاري قال: رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان مخافة أن يستن بهما». أخرج بعضه عبدالرزاق (٤ / ۳۸۱ / رقم ۸۱۳۹) ، والطبراني في الكبير» (۳ / ۱۸۲ / رقم ٣٠٥٨)، والبيهقي في الكبرى ) (٩ / ٢٦٥ ، وغيرهم ؛ بإسناد صحيح . واللفظ للطبراني . ٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.