٤ / ١٨
على ما يقتضيه الحكم فيه، كما إذا عللنا القصر بالمشقة؛ فلا ينتقض بالملك المترف(۱) ـ أي : المتنعم بالتنزه في سفره ، وكما لو علل الربا في الطعام بالكيل؛ فلا ينتقض بمالا يتأتى كيله لقلة أو غيرها .
كالتافه ـ أي : الحقير - من البر - أي : القمح - أو غيره، وهكذا جميع حكم عادي ؛ فإنه لم يتخلف بالتدور الذي يظهر ؛ فليكن الناظر (۲) على بال في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل على العموم العادي ولا يضرُّها تخلف النادر .
المسألة الثالثة :
قُلْ صِيغَاً وضعية (٣) للقوم
ولا كَلامَ أن للعُمـ تُنظَرُ باعتبار ما دلّت عَلَيْة في أصل وضع مُطلَق وذا إليـه قَصْدُ الأصوليينَ مِنْ ثَمَّ يَقَ بالعَقْلِ والحِس مخصص وَقَـع ونظرت بحسب المقاصد مستعملاتِ القَصْدِ في الفوائد ولو يُرَى الوَضْعُ على خِلَافِ ذَاكَ وهو مُقَدَّمُ على الأصْلِ هُنَاك لكنّما الأصل يُرى قياسيا ولا تقن على الذي اسْتِعْماليا وَعَرَب تُطْلِقُ ألفاظ العُموم بحَسْبِ القَصْدِ على المَعْنَى تَرُوم فيُطْلِقُونَهُ على ما قد يدل عليه في أصل لوضع مُعْتَدِل ويُطْلِقُونَه على البعض كَمَا قَدْ يُطْلِقُونَ ذا على الكُلِّ سَمَا كَيَمْلِكُ المشرق والمغرب مَعْ قصد لبعض أو لكُل مُجْتَمِع أعني أنه لا كلام ؛ أي: لا شك في أن للعموم صيغاً، وضعية (٤) للقوم ؛ أي :
(۱) زاد في الموافقات»: «ولا بالصناعة الشاقة»، وهذا حكم مهم ما كان للمصنف حذفه .
(۲) في «الموافقات»: «على بال من النظر» .
(۳) في الأصل: وصيغة»، وهو خطأ.
(٤) في الأصل: «وصيغة»، وهو .
خطأ.
٤٧٤
الكتاب — ص ٤٧٤