واعلم أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب :
المرتبة الأولى : الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد ؛ فهؤلاء إذا دخلوا في العمل فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي وعلى مقدار شدّة التصديق يخ ثقل التكليف ؛ فلا يكتفي العلم ها هنا بالحمل دون أمر آخر خارج من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما يجري
هذا المجرى، ولا يحتاج ها هنا إلى إقامة برهان على ذلك؛ لظهوره بالتجربة . والمرتبة الثانية : الواقفون منه على براهينه ارتفاعاً عن حضيض التقليد المجرد و استبصاراً فيه حسبما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقاً يطمئن إليه ويعتمد عليه ألا إنه بَعْدُ منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يَصِرْ كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقلُ ويعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مُوْدَعاته ؛ فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خفَّ عليهم خِفّة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما لما عندهم من البرهان المصدق الذي يأبى لهم أن يكذبوا، ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم، ولكنهم حين لم يَصِرْ لهم كالوصف ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين فيحتاجون إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية والأخذ بهم في السلوكية .
والمرتبة الثالثة : الذين صار لهم العلم وصفاً من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها ؛ فإن ذلك لا يُحتاج إليه ؛ فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخَلْقية، وهذا المرتبة هي
المترجم لها .
والدليل على صحتها من الشريعة كثير ؛ كقوله تعالى : ﴿ أَمَنْ هُوَ قَيْتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِما يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ) ، ثم قال : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
٤٧
الكتاب — ص ٤٧