مع توفية المكيال والميزان وحسن القضاء والاقتضاء والنصيحة وأشباه ذلك . فهذه الأمور مبنية في الطلب على طلب ما رجعت إليه وانبنت عليه ؛ فلا يمكن أن تفرض إلا وهي مستندة إلى الأمور المطلوبة الجمل، وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات، بخلاف الأمر والنهي إذا تواردا على التابع والمتبوع؛ كالشجرة المثمرة قبل الطيب، فإن النهي لم يرد على بيع الثمرة إلا على حكم الاستقلال، فلو فرضنا عدم الاستقلال فيها ؛ فذلك راجع إلى صيرورة الثمرة كالجزء التابع للشجرة، وذلك قصد الاجتماع في الجملة، وهو معنى القصد إلى العقد عليهما معاً، النهي بإطلاق على ماتقدم، وحصل من ذلك اتحاد الأمر إذ ذاك، بمعنى توارد الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها في نفسها واعتبار تفصيلها وجزئياتها
يستلزم
فارتفع
(1)
وأوصافها .
وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينيات؛ فإن التوسعة ورفع الحرج يقتضي شيئاً يمكن فيه التضييق والحرج، وهو الضروريات بلا شك، والتحسينات مكملات ومتممات؛ فلا بد أن تستلزم أموراً تكون مكملات لها ؛ لأن التحسين والتكميل والتوسيع لا بد له من موضوع، إذا فقد فيه ذلك عُدَّ غير حسن ولا كامل ولا موسع، بل قبيحاً مثلاً [ أو ناقصاً أو ضيقاً أَوْ حَرجاً، فلا بدَّ من رجوعها إلى أمر آخر مطلوب، فالمطلوب أن يكون تحسيناً (٢) وتوسيعاً تابع في الطلب للمحسن والموسع ، وهو معنى ما تقدم من طلب التبعية وطلب المتبوعية، وإذا ثبت هذا تُصوّر في الموضع قسم آخر هي المسألة الثانية عشرة .
وإليها الإشارة بقولي غفر الله لي كل قولي وعملي :
وهكذا أمر ونهــي قــل إذا تواردا للشيء واحداً خُدا إن يَرْجِعِ الأمر إلى الجُمْلَةِ أو نهـي لهـا يـرْجِعْ خُذْ لِمَا حَكُوا
(۱) في الأصل: «فارفع»، والتصويب من «الموافقات».
(۲) ما بين المعقوفتين من الموافقات»، وبدله في الأصل: «ونقصاً».
٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥