أعني
أن الأمرين إذا تواردا على شيئين وكل واحد منهما (جلا)؛ أي: ظهر ليس بتابع للآخر، إن كانت الأحكام فيهما قد تنافت؛ أي: تباعدت، لا تجمعنهما في عقدة واحدة، وذلك كالبيع والصرف والبيع والنكاح.
وأما إن كانت أحكامهما ليست بمتنافيةٍ ؛ فلا خلاف في جواز جمعهما في صفقة ؛ أي: عقدة واحدة، وذلك كالبيع والإجارة، أما البيع والصرف ؛ فإن المنع في اجتماعهما، فمن جهة أن الصرف مبني على غاية التضييق حتى شرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس والتقابض الذي لا تردُّد فيه(۱) ولا تأخير ولا بقاء عُلقة(٢)، وليس البيع كذلك .
وأما النكاح ؛ فإنه مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة، ولذلك سمّى الله الصَّداق نحلة، وهي العطية لا في مقابلة عوض، وأجيز فيه نكاح التفويض، بخلاف البيع .
وكذلك لا يجوز اجتماع البيع والقراض والمساقاة؛ لأن القراض والمساقاة(۳) مبنيان على التوسعة؛ إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع ، وهو الإجارة المجهولة، فصارا كالرخصة بخلاف البيع ؛ فإنه مبني على رفع الجهالة في الثمن والمثمون والأجل وغير ذلك؛ فأحكامه تنافي أحكامهما ، ومنع جمع البيع مع الشركة؛ لأن
(٤)
الشركة مبناها على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبين (4) بالنسبة إلى كل واحد من الشريكين، والبيع يضادُّ ذلك، ومُنع جمع البيع مع الجُعل؛ لأن الجعل مبني على الجهالة بالعمل وعلى أن العامل بالخيار والبيع يأبى هذين، ويمنع اجتماع الكيل والجزاف في عقدة واحدة؛ لأن اعتبار الكيل في المكيل قصد إلى غاية الممكن في العلم بالمكيل والجزاف مبني على المسامحة في العلم بالمبلغ
(۱) في الأصل : «فيها»، والصواب ما أثبتناه من الموافقات؛ لأن الضمير عائد إلى التقابض . (٢) يعني لا يبقى منه شيء غير مقبوض والعلقة من الشيء : القليل.
(۳) في الأصل: : «المساقات».
(٤) في الأصل: «اللجانب، والتصويب من «الموافقات».
٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣