الزنى ، وشراء الغلام للفجور به وشراء العنب ليعصر خمراً، والسلاح لقطع الطريق، وبعض الأشياء للتدليس بها، وفي أصالة المنافع المحرَّمة شراء الكلب للصيد، والضرع (۱) والزرع على رأي من منع ذلك، وشراء السرقين(٢) لتدمين المزارع - أي: إصلاحها ، وشراء الخمر للتخليل وشراء شحم الميتة لتطلى به السفن أو يستصبح به الناس، وما أشبه ذلك، والمنضبط هو الأول، والشواهد عليه أكثر ؛ لأن اعتبار ما يقصد بالأصالة والعادة هو الذي جاء في الشريعة القصد إليه
بالتحريم والتحليل . المسألة التاسعة :
فلتفعل
كالجمع
،
والأمر والنهي على شَيْئين جَمْعَاً ولا هُمْا بتابعين ن أيهمــــا شــــــت وذا أمر بمعنى للمبـــاح أخـــذا سَلَفِ وبَيع كلاهما جَازَ نُهِيَ عَنْ جَمْع أعني أن الأمر والنهي إذا وردا على شيئين؛ لأجل الجمع بينهما وهما ليس أحدهما بتابع (۳) للآخر، ولكن قصد المكلف الجمع بينهما؛ فإنَّ ذلك لا يفعل، بل فالحكم(٤) فيهما أنك أيها المكلف تفعل أيهما شئت»، وهذا الأمر هنا بمعنى المباح؛ لأن الحكم فيهما واحد ، ولأن (٥) الأمر قد يكون للإباحة؛ كقوله تعالى : فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ۱۰]، ومثال هذا كالجمع بين السلف والبيع في صفقة واحدة، فكلُّ منهما جائز على حدته، وإنما المنهي عنه الجمع بينهما ؛ لأن للاجتماع تأثيراً في أحكام لا تكون حالة الانفراد.
(1) يعني لحراسة ذوات الضرع من الماشية . (۲) هو الزبل، والتدمين هو إصلاح الأرض بالزبل.
(۳) في الأصل: «تابع»، وهو .
خطأ.
(٤) هذه الجملة تفسير لصدر البيت الثاني، والفاء في قوله فالحكم» في مقابلة الفاء في قوله :
فلتفعلن».
(0) في الأصل: «لأن» ! والمثبت من «الموافقات .
٤٤١
٣/ ٤٦٧
[المرافق على الموافق]
الكتاب — ص ٤٤١