المائت (۱) ، أو يقال : ما الكوكب؟ فيجاب بأنه جسم بسيط كري مكانه الطبيعي نفس الفَلَك من شأنه أن يُنير، متحرك على الوسط، غير مشتمل عليه، وما أشبه ذلك الأمور التي لا تعرفها العرب، ولا يُوْصَل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك
من
المعاني . ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلف به، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم لم يقصدوا إلا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، ولو وُضعت الأدلة على غير ذلك لتعذَّر الطلب، ولكان التكليف خاصاً لا عاماً، وأدى إلى تكليف ما لا يُطاق، أو ما فيه حَرَج، وكلاهما منتف عن الشريعة، وسيأتي في كتاب المقاصد تقرير هذا المعنى .
وإلى المقدمة السابعة أشرت بقولي غفر الله لي :
وكُلُّ عِلْمِ الشَّرْعِ قُلْ وسيله إلى التعبد وإلا زيله ٣/١
فَطَلب
أعني أن كل علم شرعي الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، وإن لم يكن العلم وسيلة إلى التعبد؛ فإنك تزيله عن تعليمك له لأنه لا فائدة لك فيه، وإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى غير
التعبد ؛ فبالتَّبع لا بالقصد الأول، والدليل على ذلك أمور :
أحدها : ما تقدم في المسألة قَبْلُ أن كل علم لا يُفيد عملاً؛ فليس في الشرع ما
يدل على استحسانه .
والثاني : أن الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو من بعثة الأنبياء عليهم السلام؛ كقوله تعالى : يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ [النساء : ١]، وكقوله : ( الر كِتَبُ أُحكمت ايته ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهُ ﴾ [هود : ۱ - ۲]، وكقوله: ﴿كتب أَنزَلْتَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)
(1) المائت : هو المُتَحلَّل والمُتَناقِص، وقيل: هو الذي قاله الموت، وفي إطلاقه على من سيموت خلاف انظر: «لسان العرب»، «المفردات»، «الكليات».
.
٤٤
الكتاب — ص ٤٤