٤٥٢/٣
انتزاعه (۱)، وما أشبه ذلك؛ فلا خلاف أيضاً أن حكم التبعية منقطع عنه، وحكمه مع الأصل حكم غير (٢) المتلازمين، إذا اجتمعا قصداً لا بد من اعتبار كل واحد
منهما (۳).
والثالث : ما فيه الشائبتان؛ فمباينة الأصل فيه ظاهرة، لكن على غير
الاستقلال؛ فلا هو منتظم في سلك الأوّل ولا في الثاني، وهو ضربان : الأول : ما كان هذا المعنى فيه محسوساً ؛ كالثمرة الظاهرة قبل مزايلة الأصل، والعبد ذي المال الحاضر تحت ،ملكه وولد الحيوان قبل الاستغناء عن أمه، ونحو
ذلك .
والآخر ما كان في حكم المحسوس ؛ كمنافع العروض والحيوان والعقار وأشباه ذلك مما حصلت فيه التهيئة للتصرفات الفعلية؛ كاللبس والركوب وأشباه
ذلك .
فكل واحد من الضربين قد اجتمع مع صاحبه من وجه، وانفرد عنه من ولكن الحكم فيهما واحد؛ فالطرفان يتجاذبان في كل مسألة من هذا القسم، ولكن لما ثبتت التبعية على الجملة ارتفع توارد الطلبين عنه، وصار المعتبر ما يتعلق بجهة المتبوع كما مر بيانه .
(فرع): وعلى هذا الأصل تتركب فوائد :
-
منها : أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جارٍ في الحكم مجرى التابع والمتبوع المتفق عليه، ما لم يعارضه أصل آخر ؛ كمسألة الإجارة على الإمامة، مع الأذان أو خدمة المسجد، ومسألة اكتراء الدار تكون فيها الشجرة، أو مساقاة (٤) الشجر يكون بينها البياض اليسير ومسألة الصرف والبيع إذا كان أحدهما يسيراً،
(1) في «الموافقات»: «الانتزاع».
(۲) زيادة من الموافقات» .
،
(۳) زاد في «الموافقات»: «على القصد الأول مطلقاً».
(٤) في الأصل: «مساقات».
٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨