المرافق على الموافق — الصفحة ٤٣٣

كثير، ولا بد من ذكر مسألة تقرّرها (۱) وتقرر أمثالها في فقه الشريعة بحول الله ، قوله : ومثل ذا الغضبُ هو التعدي على الرقاب وأتى التعدي ٤٢٥/٣ بأنّـه يختص بالمنـــافــــع دون الرقاب كان ذا كالتابع لذاك وهـو ضَــامـــن للـذاتـي وذا المنافع بهــا قـد يــاتـي أعني أن مثل الذي تقدَّم من الفرق بين القصد الأول والقصد الثاني التفرقة بين أن الغصب والتعدي، فقال الفقهاء : الغصب هو التعدي على الرقاب وأتى عنهم أ التعدي مختص بالتعدي على المنافع دون الرقاب، ولأجل ذلك «كان ذا» الذي هو التعدي «كالتابع» «لذلك» الذي هو الغصب ، وهو أي(٢) الغاصب - المفهوم من الغصب - ضامن للذات ، و (ذا)) أي: المتعدي ضامن للمنافع، و بها قد يأتي» لصاحبها دون ضمان الرقاب، فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب؛ فهو منهي عن ذلك، آثم فيما فعل من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا الرقبة؛ فكان النهي أولاً عن الاستيلاء على الرقبة . وأما التعدي على المنافع ؛ فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة؛ فهو منهي عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصد وهو لم يقصد إلا المنافع، لكن كل واحد منهما يلزمه الآخر بالحكم التبعي، وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول، فإذا كان غاصباً؛ فهو ضامن للرقاب لا للمنافع (۳) ، وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم الغصب لا بأرفع القيم؛ لأن الانتفاع تابع، فإذا كان تابعاً صار النهي عن الانتفاع تابعاً للنهي عن الاستيلاء على الرقبة، فلذلك لا يضمن قيمة المنافع إلا على قول بعض العلماء؛ بناءً على أن المنافع مشاركة في القصد الأول، والأظهر أن لا ضمان عليه؛ لعموم قوله عليه (۱) في الأصل : تقرها، والصواب ما أثبتناه من «الموافقات» . (۲) في الأصل: «أن»، والصواب ما أثبتناه؛ لأنه يريد تفسير «هو» الوارد في قوله: «وهو ضامن للذاتي . (۳) في الأصل: «للمانع»، والصواب ما أثبتناه من «الموافقات». ٤٣٣ المرافق على الموافق]
الكتاب — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.