وطلب يستلزم المطلوبا
وقصــــد إيقـــاع لـــه
مَجْلُ
مَجْلُوب
أعني أن الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها؛ فلتفهم ذلك؛ فإنه حق . قولي: «كذلك النهي ؛ أي: كما أن النهي يستلزم قصد الشارع لترك «أن تقع»
أي إيقاعها .
قولي: «والأمر» إلخ البيت أعني أن الأمر معناه اقتضاء الفعل، والاقتضاء معناه الطلب من المستعلي» ، أي: المدَّعي أنه أعلى من المأمور، سواء كان حقاً أم
لا.
قولي: «والنهي» إلخ البيت أعني أن النهى معناه اقتضاء الترك، والاقتضاء
قد مضى تعريفه قريباً؛ لتحكي ذلك على من شئت .
قولي: «وطلب» إلخ، أعني أن الطلب يستلزم المطلوب، ويستلزم قصد إيقاع له، أي لذلك المطلوب حال كونه مجلوباً لذلك، وذلك أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه هو كلام الساهي والنائم والمجنون، وذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق .
وإلى المسألة الثالثة أشرت بقولي غفر الله لي :
والأمر بالمطلق لا يستلزم أمراً يكون بالمقيَّد افْهَمُوا كأمْرِنَا بَعَثْقِنَا لِرَقَبَهُ لم يتقيد بالإيمان فاطلبه أعني أن الأمر المطلق لا يستلزم الأمر بالمقيَّد ؛ كأمرنا بعتق رقبة مطلقة؛ فإنه لا يتقيد بالإيمان ولا غيره من الأوصاف، فاطلب فعل ذلك لأنه حقٌّ .
قال في الأصل : والدليل على ذلك أمور :
أحدها: أنه لو استلزم الأمر بالمقيَّد لانتفى أن يكون أمراً بالمطلق، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف ؛ فإنه إذا قال الشارع : اعتق رقبة»؛ فمعناه اعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين؛ فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه اعتق الرقبة المعيَّنة الفلانية ، فلا يكون أمراً بمطلق البتة .
٤٢١
الكتاب — ص ٤٢١