المرافق على الموافق — الصفحة ٤١٥

الخاص. ثم قلت : وأوجبـــــــــوا للعلمـــــــا تـــــــأولا ليس عليهم بالخطــا يُؤَوّلا أعني أن أهل العلم المحققين أوجبوا للعلماء تأولاً يوافق الحق فيما قالوه، ولا يؤوّل عليهم بالخطأ فيما قالوه إذا كان لما قالوه وجه يحتمل الحق ولو ضعيفا (۱). ثم قال في الأصل : [قال (۲): والدليل على ما قلناه ما حدثناه أحمد بن محمد» أسند عن قتادة في قوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ) [الشورى: ٥] ؛ قال : المؤمنين (۳) منهم . وعن عراك (4) بن مالك وعمر بن عبدالعزيز وابن شهاب أن قوله : وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ [التوبة : ٣٤] الآية منسوج بقوله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) [التوبة : ۱۰۳] ، وإنما هو بيان لما يسمّى كنزاً، وأن المال إذا أُديت زكاته لا يسمى كنزاً، وبقي ما لم يزاً داخلاً تحت التسمية؛ فليس من النسخ في شيء. وقال قتادة (٥) في قوله : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَائِهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] إنه منسوخ (۱) قوله : ولو ضعيفاً غير مسلَّم على أن عبارة النحاس في الناسخ والمنسوخ، لا تسعفه فيما ذهب إليه، إذ عقب على قول وهب بن منبه (ص ۲۱۵: نسختها الآية : ... لكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد - أن - هذه الآية على نسخة تلك الآية لا فرق بينهم وكذا يجب أن يتأوّل للعلماء ولا يتأوّل عليهم بالخطأ العظيم إذا كان لما قالوه وجه . (۲) زيادة من الموافقات لا بد منها ، لأن الشاطبي ينقل قول أبي جعفر النحاس (ص ٢١٥). (۳) كذا في الأصل و الناسخ والمنسوخ ) (۲۱۵) : «المؤمنين ، والأظهر أنه منصوب بنزع الخافض . وفي تفسير عبدالرزاق» - الذي روى النحاس من طريقه الخبر - (٢ / ١٥٥ / رقم ٢٧٢٨)، و «الموافقات» أيضاً: «للمؤمنين» باللام في أوله، وهو صحيح. مالك (٤) حكاه مكي في الإيضاح (ص) (۳۱٤ ) ، وابن العربي في أحكام القرآن» (۲ / ۹۳۰)، و «الناسخ والمنسوخ (۲) / (۲۵۹)، وأسنده ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص) (١٥٤ عن عرا راك بن وعمر بن عبد العزيز به . (٥) أخرجه عبدالرزاق في التفسير » (۱) / (۱۲۸) ، وابن جرير في التفسير) (٧ / ٦٨ و ٦٩ / رقم ٧٥٥٧ اط شاكر)، وغيرهم. ٤١٥
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.