المرافق على الموافق — الصفحة ٤٠٣

أصول الفقه أو في غير ذلك من معاني (١) الشريعة الكلية لا الجزئية، ولذلك إنّما وقع التشابه في الفروع لا الأصول؛ فالآيات الموهمة للتشبيه والأحاديث التي جاءت مثلها فروع عن أصل التنزيه الذي هو قاعدة من قواعد العلم الإلهي، كما أن فواتح السور وتشابهها واقع ذلك في بعض فروع من علوم القرآن، فبان من هذا أن التشابه إنما يكون في جزئي لا في كلي. المسألة الخامسة : تسليط تأويل على التشابه عندهم التفصيل فيه نبه (۲) ۳/ ۳۲۸ لأنه لم يخل أن يكون من حقيقه أو من إضـافـه قمن فما من الحقيقي غير لازم تأويله عكس الإضـافـي اللازم فأعني أن تسليط التأويل على التشابه (۳) فيه تفصيل ؛ لأنه لا يخلو أن يكون من حقيقيه أي المتشابه الحقيقي، أو من إضافيه أي المتشابه الإضافي، والياء في النظم محذوف منهما، وقمن؛ أي: حقيق؛ فالذي من الحقيقي غير لازم تأويله، عكس الإضافي اللازم تأويله، وذلك أنه إن كان من الإضافي؛ فلا بد منه، أي التأويل إذا تعين بالدليل، كما بيّن العام بالخاص والمطلق بالمقيَّد، والضروري بالحاجي، وما أشبه ذلك ؛ لأن مجموعهما هو المحكم، وقد مرَّ بيانه . وأما إن كان من الحقيقي ؛ فغير لازم تأويله ؛ إذ قد بيّن في باب الإجمال والبيان أن المجمل لا يتعلق به تكليف إن كان موجدا (٤)؛ لأنه إما أن يقع بيانه بالقرآن 1 الصريح أو بالحديث الصحيح أو بالإجماع القاطع أو لا، فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الأول من المتشابه، وهو الإضافي، وإن لم يقع بشيء من (۱) في الأصل : «معان»، والتصويب من «الموافقات» . (۲) نبه: اشتهر . (۳) في الموافقات»: «المتشابه» أوله ،ميم وهو الصواب، لكن المصنف جارٍ على لفظ النظم . (٤) في الأصل ونسخ من الموافقات» موحداً»، وفي نسخة من «الموافقات»: «موجودا»، والصواب : مُوْجَداً» بالجيم، وزان «مُفْعَل . ٤٠٣
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.