المرافق على الموافق — الصفحة ٣٩٧

بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه ، و «الأم» أيضاً الأصل، ولذلك قيل لمكة «أم القرى» ؛ لأن الأرض دحيت من تحتها، والمعنى يرجع إلى الأول، فإذا كان كذلك؛ فقوله تعالى: ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَةٌ ) [آل عمران: ٧] إنما يراد بها القليل، هذا دليل . وعند والدليل الثاني: أن المتشابه لو كان كثيراً لكان الالتباس والإشكال كثيراً، ذلك لا يطلق على أنه بيان وهدى؛ كقوله تعالى: ﴿ هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) [آل عمران : ۱۳۸]، وقوله تعالى : ( هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) [البقرة : ٢] ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس والمشكل الملتبس إنما يكون إشكالاً وحيرة لا بياناً وهدى، لكن الشريعة إنما هي بيان وهدى؛ فدل على أنه ليس بكثير، ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابهاً لم يصح القول به (۱) ، لكن ما جاء فيه من ذلك(۲)؛ فلم يتعلق بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به وإقراره كما جاء، وهذا واضح. الثالث: الاستقراء، فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر، واتّسقت أحكامها وانتظمت أطرافها على وجه واحد، كما قال تعالى: كِتَبُ أَحْكَمَتْ وَايْتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]، وقال: ﴿ تِلْكَ ايَنتُ الْكِتَبِ الْحَكِيمِ ﴾ [لقمان: ٢]، وقال تعالى : اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَبِهَا [الزمر: ۲۳] يعني يشبه بعضه بعضاً، ويصدق أوّله آخره وآخره أوّله، أعني أوّله وآخره في التزول . المسألة الثالثة : ومتشابة على ضربين قل يجي حقيقي إضافي نقل ٣١٥/٣ (۱) تكرر في الأصل هنا جملة لكن الشريعة» إلى: القول به ، وهو . خطأ. (۲) ها هنا جملة مسكوت عنها وهي صحح القول به ، والفاء في (فلم) استئنافية، والجمل المسكوت عنها تحدث لبساً عند المتأخرين لعدم شيوع هذا الأسلوب عندهم. ۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.