عام (۱) الصيغة في المعنى، وهو معنى متفقٌ عليه، ولو لم يكن أخذ الدليل كلياً بإطلاق لما ساغ ذلك . ومنها : أن الله تعالى قال : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَحْنَكَهَا) [الأحزاب: ٣٧] الآية، فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموماً أو غيره، ولكن الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي ، فقال : لكي لا ، ولذلك قال : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ۲۱] ، و (۲) هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بأشياء؛ كهبة المرأة نفسها له، وتحريم أزواجه من بعده، والزيادة على أربع؛ فلذلك (٣) لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثنى، فغيره أحقُّ أن تكون الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم، وإن لم يكن لها صيغ عموم، وهكذا
الصيغ المطلقة تجري في الحكم مجرى العامة .
ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن ذلك بقوله وفعله ؛ فالقول كقوله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة (٤) ، وقوله في قضايا خاصة سئل فيها : أهي لنا خاصة أم للناس عامة ؟ بل للناس عامة، كما في قضية الذي نزلت فيه : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾ (٥) [هود : ١١٤] وأشباهها، وقد جعل نفسه عليه السلام قدوة للناس
(۱) في نسخة من «الموافقات»: «كالعام».
(۲) ليست في «الموافقات». (۳) في «الموافقات»: «فذلك».
جماعة من
(٤) هذا مشهور في كلام الأصوليين والفقهاء على أنه حديث !! ولا يُعرف في كتب الحديث، كما قال الحفاظ، إلا أن معناه جاء في حديث عن أميمة بنت رُقيقة بلفظ : «إنما قولي لمئة امرأة كقولي - أو : مثل قولي - لامرأة واحدة، أخرجه الترمذي (٤ / ١٥٢ / رقم ١٥٩٧)، وابن ماجه (٢ / ٩٥٩ / رقم ۲٨٧٤) ، والنسائي في المجتبى (٧/ ١٤٩) ، ومالك في الموطأ» (٢ / ٩٨٢ - ۹۸۳) ، وأحمد (٦ / ٣٥٧) ، والدارقطني (٤ / ١٤٦ و ١٤٧)؛ بإسناد صحيح . (٥) أخرجه البخاري (٢ / ٨ / رقم (٥٢٦) ، ومسلم (٤ / ٢١١٥ - ٢١١٦ / رقم ٢٧٦٣) عن ابن مسعود، في لفظ البخاري : الجميع أمتي كلهم ، وفي لفظ مسلم : بل للناس كافة»، والمصنف لا يشير إلى لفظ بعينه، وإنما يشير إلى معنى جاء في جملة أحاديث، وقد خرجتها في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
٣٧٥
الكتاب — ص ٣٧٥