فإن عضد الردَّ عدم الموافقة عضد القبول عدم المخالفة، فتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن، وقد وجد منه في الحديث قوله عليه السلام: «القاتل لا يرث (۱) وقد أعمل العلماء المناسب الغريب في أبواب القياس، وإن كان قليلاً في بابه؛ فذلك غير ضائر إذا دلَّ الدليل على صحته .
•
وإلى المسألة الثالثة أشرت بقولي غفر الله لي : ولا تُرى أدلة شرعية نافت قضايا العقل فاعتنيه لأنَّها لؤ لم تكن كذاك لردها ذو العقلِ قُلْ هُناك لكنَّهُ قَبلَها وقد ثبت ذاك بالاستقراء حقاً وعَلَت أعني أن الأدلة الشرعية لا تُرى نافت أي باعدت قضايا العقل التي يحكم بها ويستحسنها، فاعتن بذلك ؛ أي: اقصده تجده حقاً، ثم عللت ذلك بقولي: «لأنها»، إلخ البيت ؛ أي: وذلك أنّها لو لم تكن كذلك أي موافقة للقضايا العقلية؛ لردها ذو العقل، أي صاحب العقل من الكفّار والمسلمين، هناك أي في دهر النبي ، لكنه أي صاحب العقل ،قبلها أي الأدلة الشرعية والحال أن ذلك أي قبوله لها ثبت بالاستقراء أي التتبع حقاً، وعلت أي رتبتها أي الأدلة بذلك. قال في الأصل : الأدلة الشرعية لا تناقي قضايا العقول، والدليل على ذلك من
وجوه :
6
أحدها: أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره، لكنها
أدلة باتفاق العقلاء ؛ فدل أنها جارية على قضايا العقول.
وبيان ذلك أن الأدلة إنما نُصبت في الشريعة لتلقاها (٢) عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف، ولو نافتها لم تتلقها فضلاً عن أن تعمل بمقتضاها، وهذا معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة، ويستوي في هذا
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) في الموافقات»: «التتلقاها»، وكلاهما صواب.
٣٦٠
۲۰۸/۳
الكتاب — ص ٣٦٠