الحقيقة، وذلك تناقض .
فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبالعكس، ١٨٠/٣
(1)
وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد، والكلي لا ينخرم بجزئي ما والجزئي محكوم عليه بالكلي، لكن بالنسبة إلى ذات الكلي والجزئي لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة، فإن الإنسان مثلاً يشتمل على الحيوانية بالذات، وهي التحرك بالإرادة، وقد يفقد ذلك لأمر (۲) خارج من مرض أو
حقيقة (٤)
،
(۳)
مانع غيره ؛ فالكلي صحيح وكون جزئي من جزئياته منعه مانع من جريان الكلي فيه أمر خارج، وقد جاء في الشريعة في العسل(٥) أن فيه شفاء للناس، وتبيَّن للأطباء أنه شفاءٌ من علل كثيرة، وأن فيه أيضاً ضرراً من بعض الوجوه ؛ فقيَّد العلماء ذلك، وأعملوا القاعدة الكلية (٦) ، وحكموا بها على الجزئي، واعتبروا الجزئي أيضاً في غير الموضع المعارض؛ لأن العسل(۷) ضار لمن غلبت عليه الصَّفراء، فمن لم يكن كذلك ؛ فهو له شفاء أو فيه له شفاء، فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف، فإن فيها جملة الفقه، وبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة، ويحصل منها صور صحيحة الاعتبار.
وإلى كلامه في المسألة الثانية أشرت بقولي غفر الله لي كل قولي وعملي : وقسموا أدلة شرعية أربعة الأقسام قُلْ قطعيه ١٨٤/٣ مثل أدلة وجوبِ الطُّهر وكالصَّلاة ومضاه يجري
(1) الطَّلَق بفتحتين ،التباعُد ، والطَّلَق والطلق : النَّصِيب والشَّوْط. (۲) في الأصل: «الأمر»، والتصويب من «الموافقات».
(۳) زاد في الموافقات»: «في نفسه».
خطأ، وهو على الصواب في الموافقات ، والإشارة إلى نصوص منها
(ع) في الأصل: «حقيقته»، والتصويب من «الموافقات». (٥) في الأصل: «الغسل»، وهو . قوله تعالى في سورة النحل (٦٩) : يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُختَلِفُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ) .
(٦) في «الموافقات قبل هذا الموضع : وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مُخْبَرِه .
(۷) في الأصل: «الغسل»، وهو
خطأ.
٣٥٥
الكتاب — ص ٣٥٥