المرافق على الموافق — الصفحة ٣٥٢

خلاف، ولما كان الكلام على الأدلة كائناً فيها على الجملة والتفصيل قلت غفر الله لي ما قلت وما فعلت : فنظ ر إذا يُرى تعلقـــــــا بطرفين في الذي تُحققا أعني أن النظر إذاً يتعلق بطرفين أي نوعين أو ناحيتين من الكلام في الذي تحقق بالبناء للمفعول أي الذي تحققه العلماء؛ فالطرف الأول في الكلام على الأدلة جملة، وهو هذا : النظر في الطرف الأول في الأدلة على الجملة الأدلة أعني على الجملة لا التفصيلـه فالطَّرفُ الأوّلُ في فيها الكلام جاءَ في كليات لها تعلق بها سَنيَّات وفي عوارض لها قد لحقت فأول على مسائل احتوت أعني أن الطرف الأول من الطرفين في الكلام على الأدلة على الجملة، أي جميعاً لا التفصيلية، الذي هو الكلام على كلّ واحدٍ وحده، وجاء الكلام فيها في كليات سنيات، أي: رفيعات لها تعلق بها، أي الأدلة، وفي العوارض اللاحقة لها؛ فالأول الذي هو الكليات يحتوي على مسائل، وهو معنى قولي: احتوت؛ أي : الكلّيّات، ولذلك أُنث الضمير ، ويحتوي على أربع عشرة مسألة . التحسينيات ٣/ ١٦٧ ۱۷۱/۳ وإلى المسألة الأولى أشرت بقولي : عم المراتب الثلاث فاعلما والنظر الشرعي عم مثل ما من الضروريات والحاجيات بقصد ضبطها مع وليس فوق هذه الكليات يكون كلـي لـه جزئيات بل هي قُلْ أصول ذي الشريعة تمت فلا تفقد بالقطيعه وهي قُل كافية مصالحا خلق عموماً وخصوصاً صـالـحـا أعني أن النظر الشرعي أي المنسوب إلى الشرع عم بكلياته على الجزئيات، ٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.