المرافق على الموافق — الصفحة ٣٤٨

الرَّيَّان (۱) ، وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية، وهي العامة، وفوائد دنيوية، وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية، وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم. وبعد هذا ما ذكره من فوائدها وسواها، وهي القصد الأصلي جميع يتبع تابعة؛ فينظر فيها بحسب التقسم المتقدم ؛ فالأول وهو المؤكد لطلب الأجر العام والخاص، والثاني ضده ؛ كطلب المال والجاه ، فإن هذا القسم لا يتأكد به المقصد الأصلي، بل هو على خلاف ذلك، والثالث كطلب قطع الشهوة بالصيام، وسائر ما تقدم من المقاصد التابعة في مسألة الحظوظ، وينبغي تحقيق النظر فيها، وللأصل أي «الموافقات» في هذا المحل كلام طويل، أفاد فيه وأجاد وحثّ على العمل بالعلم، وحذر من العمل لغير الله حتى لطلب الكرامات والنظر إلى المغيبات، وذمّ ذلك غاية، حتى جعل التطلُّع للمغيَّبات كالتطلُّع للحسيَّات، وجعل ما في عالم الشهادة كافٍ فوق الكفاية، حتى قال : إن طلب الاطلاع على ما غُيب عنا الروحانيات وعجائب المغيَّبات كطلب الاطلاع على ما غُيب عنا من المحسوسات النائية ؛ كالأمصار البعيدة والبلاد القاصية والمغيَّبات تحت أطباق الثرى؛ لأن الجميع أصناف من مصنوعات الله تعالى؛ فكما لا يصح أن يقال بجواز التعبد لله قصد أن يطلع الأندلسي على قطر بغداد وخراسان وأقصى بلاد الصين؛ فكذلك لا ينبغي مثله في الاطلاع على ما ليس من قبيل المحسوسات. إلى أن قال : من ١٥٢/٣ ١٥٣/٣ (۲) فإذا وازن الإنسان بين مصلحة حصول هذه الأشياء وبين مفسدة ما يتعرَّض صاحبها كانت جهة العوارض أرجح، فيصير طلبها مرجوحاً، ولذلك لم يخلد(۳) إلى طلبها المحقون (٤) من الصوفية ولا رضوا بأن تكون عبادتهم يداخلها أمر، حتى (1) أخرجه البخاري (رقم (٣٦٦٦) ، ومسلم (رقم (۱۰۲۷؛ من حديث أبي هريرة. وعن سهل بن سعد نحوه عند البخاري (٤ / ١١١ / رقم (١٨٩٦) ، ومسلم (٢ / ٨٠٨ / رقم ١١٥٢). ۱۱۱ (۲) كذا في الأصل : يتعرض»، وفي الموافقات»: «يعترض» بتقديم العين . (۳) أي : لم يَمِل . (٤) كذا في الأصل، والمُحِقُّ هو القائل بالحقِّ، وفي الموافقات»: «المحققون»، والمحقق هو من يرجع الشيء إلى حقيقته ويبالغ في إثبات حقيقة الشيء بالوقوف عليه، والسياق يقتضي الأول. ٣٤٨
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.