١٤٢/٣
من يعبد الله عَلَى حَرف [ الحج : ١١] - أي : شك - الآية .
فمثل هذا المقصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل لأجله، وإن كان مقتضاه حاصلاً بالتبعية من غير قصد ؛ فإن الناكح على المقصد المؤكد لبقاء النكاح قد يحصل به الفراق، فيستوي مع الناكح للمتعة والتحليل، والمتعبد لله على القصد المؤكد يحصل له حفظ الدم والمال ونيل المراتب والتعظيم، فيستوي مع المتعبد للرياء والشمعة، ولكن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن قاصد التابع المؤكد حَرٍ - أي : حقيق - بالدوام وقاصد التابع غير المؤكد حَرٍ بالانقطاع، وفي الأصل هنا سؤال وجوابه حسن، وحاصله أن اقتضاء المخالفة بالقصد اختلف فيه العلماء ؛ فمن ترجح عنده جانب عدم الموافقة منع ، ومن ترجّح عنده جانب عدم تعين المخالفة لم يمنع ؛ كنكاح المضارة والمحلل وأشباه ذلك .
وإلى قوله : إن هذا البحث مبني على أنّ للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات معاً أشرت بقولي غفر الله لي كل قولي وعملي : وذا بني بأن قصد الشارع تبع عادات عبادات رعــــي أعني أن هذا الذي تقدَّم بني على أن للشارع مقاصد تابعة للعادات والعبادات معاً، أي جميعاً، أما في العادات ؛ فهو ظاهر، وقد مرّ منه أمثلة، وأما في العبادات؛ فقد ثبت فيها، فالصلاة مثلاً أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه والانتصاب على قدم الذلة والصَّغار بين يديه، وتذكير النفس بالذكر له، قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِى) [طه: ١٤]، وقال: ﴿ إِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وفي الحديث: «إن المصلي يناجي ربه (٢).
(۱) كذا في الأصل: «به» ، أي بمقصده، وفي نسخة من الموافقات»: «وفيه»، وهو قريب من الذي
قبله .
(۲) أخرجه البخاري (٢ / ١٤ / رقم (٥٣١) عن أنس بلفظ : «إن أحدكم إذا صلَّى يناجي ربه ....
الحديث .
٣٤٦
الكتاب — ص ٣٤٦