الذي قصد به غيره ؛ كقوله تعالى : (فَاسْعوا إلى ذكرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعُ) [الجمعة: ٩] فإن النهي عن البيع ليس نهياً مبتد (۱)، بل هو تأكيد للأمر بالسعي؛ فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني؛ فالبيع ليس منهياً عنه بالقصد الأول، كما نهي عن الربا والزنا مثلاً ، بل لأجل تعطيل السعي عند الاشتغال به، وما شأنه هذا ؛ ففي [فهم (٢) قصد الشارع من مجرَّده نظر و اختلاف منشؤه من أصل المسألة المترجمة بالصلاة في الدار المغصوبة، وإنما قيد بالتصريحي تحرزاً من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرّح به ؛ كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر، والأمر الذي
(۳)
(٤)
تضمنه النهي عن الشيء؛ فإن الأمر والنهي ها هنا إن قيل بهما ؛ فهما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول؛ إذ مجراهما عند القائل بهما مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به، فأما إن قيل بالنفي؛ فالأمر أوضح في عدم القصد، وكذلك الأمر بما لا يتم الواجب (٥) إلا به المذكور في مسألة ما [1] يتم الواجب إلا به ؛ فدلالة (٧) هذا على مقصود الشارع متنازع فيه ؛ فليس داخلاً فيما نحن فيه، ولذلك
(V)
الأمر ) في قيد الأمر والنهي بالتصريحي .
عن
والثانية : اعتبار علل الأمر والنهي، ولماذا أمر بهذا الفعل؟ ولماذا نهي هذا الآخر؟ والعلّة إما أن تكون معلومة أو لا، فإن كانت معلومة اتبعت، فحيث وُجدت وُجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدمه ؛ كالنكاح لمصلحة التناسل، والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه، والحدود لمصلحة الازدجار، وتُعرف العلة
(۱) في الأصل: «مبتدى»، والمثبت من الموافقات».
(۲) زيادة من الموافقات».
(۳) في الأصل: «منشأه».
(٤) في الموافقات»: «النهي والأمر».
(۵) في «الموافقات»: «المأمور»، وفي نسخة أخرى : المأمور به، وهي أصوب، وكلاهما أولى ممّا
في الأصل لأن فيهما مزيد بيان .
(٦) زيادة من الموافقات» لا بد منها .
(۷) في الأصل : فدلالته»، والتصويب من «الموافقات».
(۸) زاد في «الموافقات»: «والنهي» .
٣٤٢
الكتاب — ص ٣٤٢