المرافق على الموافق — الصفحة ٣٣٧

فحِيلٌ يُذم منها. هدم أصلاً من الشرع وإلا لا يُذم ١٢٤/٣ أعني أن الحيل إنّما يذم منها ما هدم أصلاً من أصول الشرع، وإلا؛ فإنه لا يدم ، قال في الأصل : فإذا ثبت هذا ؛ فالحيل التي تقدم إبطالها وذتها والنهي عنها ما أصلاً شرعياً، وناقض مصلحة شرعية، فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعياً ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها ؛ فغير داخلة في النهي، ولا هي باطلة، ومرجع الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام : أحدها: لا خلاف في بطلانه ؛ كحيل المنافقين والمراثين. والثاني : لا خلاف في جوازه ؛ كالنُّطق بكلمة الكفر إكراها عليها، فإن نسبة التحيل بها في إحراز الدم بالقصد الأوّل من غير اعتقاد لمقتضاها، كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأوّل كذلك، إلا أن هذا مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف الأول؛ فإنه غير مأذون فيه لكونه مفسدة أخروية بإطلاق والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق؛ إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخلّ بمصالح الآخرة ؛ فمعلوم أن ما يخلّ بمصالح الآخرة غير موافق المقصود ،الشارع، فكان باطلاً، ومن هنا جاء في ذمّ النّفاق وأهله ما جاء، وهكذا سائر ما يجري مجراه وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع . وأما الثالث؛ فهو محل الإشكال والغموض وفيه اضطربت أنظار النظار من جهة أنه لم يتبيَّن فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني، ولا تبيَّن فيه للشارع مقصد يتّفق عليه أنه مقصود له ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه ؛ فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعاً، فيه شهادةً من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة، فالتحيل جائز أو مخالف ؛ فالتحيل ممنوع). ولا يصح أن يقال : إن من أجاز التحيل في بعض (۱) يعني أن من قال بأنه غير مخالف للمصلحة فالتحيل عنده جائز، ومن قال بأنه مخالف فالتحيل عنده ممنوع . ۳۳۷ المرافق على الموافق]
الكتاب — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.