العبودية، واقف على مركز الخدمة - أي موضوعها الذي فيه الفائدة ؛ فإن عرض له قصد غير الله ردّه (۱) وقصد التعبد، بل لا يدخل عليه في الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء، - ولذلك قلت : وهو أحسن بذا المجال ؛ أي الطريق ، بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالحة؛ فإنه قد عدّ نفسه هنالك واسطة بين العباد ،ومصالحهم وإن كان واسطة لنفسه أيضاً؛ فربما
داخله شيء من اعتقاد المشاركة .
وإلى المسألة التاسعة أشرت بقولي :
وكلُّ حق للإله لا اختيار للعبد فيه عكس نفس فالخيار ١٠١/٣ أعني أن كل ما كان من حقوق الله ؛ فلا خِيَرَة فيه للمكلف على حال، وأما ما
كان من حق العبد في نفسه ؛ فله فيه الخِيَرة، وهو معنى قولي : عکس نفس فالخيار . أما حقوق الله تعالى؛ فالدلائل على أنها غير ساقطة، ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة، وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها؛ كالطهارة على أنواعها ،والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات، والأكل، والشُّرب، واللباس، وغير ذلك من العبادات والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد .
6
وكذلك الجنايات كلها على هذا الوزان جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها البتة، فلو طمع أحدٌ في أن يسقط طهارة للصلاة أي طهارة كانت أو صلاة من الصلوات المفروضات أو زكاةً أو صوماً أو حجاً أو غير ذلك لم يكن له ذلك، وبقي مطلوباً بها أبداً، حتى يتفصى (۲) عن عهدتها، وكذلك لو حاول استحلال مأكول حي مثلاً من غير ذكاة أو إباحة ما حرَّم الشارع من ذلك أو غيره من أي شيء لم يصح شيء منه ؛ إذ تحريم الحلال وتحليل الحرام وما أشبهه ؛ فمن حق الله تعالى لأنه
(۱) في الموافقات»: «ردّ قصد التعبد»! (۲) في الأصل و الموافقات»: «يتقصى» بالقاف، والصواب بالفاء أي : يتخلص من عهدتها .
۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١