ذلك الموضع حتى يتبين له ما أراد إن شاء الله . وإلى المسألة الثالثة أشرت بقولي غفر الله لي :
والمبتغي في الشرع غيـر مـا شُرِعُ فللشريعة مناقض مناقض سُمِع ۲۷/۳ ومن يناقض الشريعة بطل عمله في كل شيء قد عَمِل لأنّ مشروعات ربِّ شُرِعَتْ لِتَحْصُلَن مصالح قد سُمِعَت أوْ تُدْرَان مفاسد فظهرا أن المناقض لذا ما اعتبرا أعني أن المبتغي أي الطالب في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فإنه مناقض للشريعة، سمع ؛ أي: سمع أنّ من هذا وصفه مناقض للشريعة، أي متكلّم فيها بما يتناقض معناه، وكلُّ من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل، أما أن العمل المناقض باطل؛ فظاهر ؛ لأن(۱) المشروعات إنما وُضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فظهر أنها إذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة، وأما أن من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لها؛ فالدليل عليه أوجه : أحدها: أن الأفعال والتروك من حيث هي أفعال أو تروك متماثلة عقلاً بالنسبة
أحد
إلى ما يقصد بها ؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح، فإذا جاء الشارع بتعيين المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة؛ فقد بين الوجه الذي منه تحصل المصلحة، فأمر به أو أذن فيه وبيَّن الوجه الذي به تحصل المفسدة، فنهى عنه رحمة بالعباد، فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن؛ فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه فهو جدير بأن تحصل له وإن قصد غير ما قصده الشارع، وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم المصلحة فيما قصد لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحاً، أي مواجهة ؛ فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار، وما أهمل الشارع مقصوداً معتبراً، وذلك مضادة للشريعة ظاهرة.
(۱) في «الموافقات»: «فإن».
۳۱۳
الكتاب — ص ٣١٣