المرافق على الموافق — الصفحة ٢٩٣

٥٠٩/٢ = وأيضاً إن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية ؛ فلا تنتهض أن تثبت ولو كصر ائر (۱) الشعر ؛ فإن ذلك إعمال لمخالفة المشروعات ونقض لمصالحها الموضوعات، ألا ترى أن رسول الله لقد كان عالماً بالمنافقين وأعيانهم، وكان يعلم منهم فساداً في أهل الإسلام، ولكن كان يمتنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار، فقال: «لا يتحدَّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه (۲)، فمثله يلغي في جريان أحكام الخوارق على أصحابها؛ إذ يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية شريعة أخرى، ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي يزيد(۳) رضي الله عنه وقد عُلم منه المحافظة على حدود الشريعة ظاهراً وباطناً، وهم القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي المحافظون على اتباعها، لكن انحراف الفهم عنهم في هذه الأزمنة وفيما قبلها طرَّق في أحوالهم ما طرَّق ، ولأجله وقع البحث في المسائل حتى يتقرَّر بحول الله ما يُفهم به عنهم مقاصدهم وما توزن به أحوالهم حسبما تعطيه حقيقة طريقتهم المثلى، نفعهم الله ونفع بهم . هذه وإلى المسألة السادسة (٤) عشرة أشرت بقولي : عوائد ضربان أيضاً متفق منها ومنها ذو اختلافِ مُرْتمَـق أعني أن العوائد أيضاً ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود : أحدهما : متَفقُ في الناس وهو العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال؛ كالأكل والشرب والفرح والحزن والنوم واليقظة والميل إلى الملائم والتفور عن المنافر وتناول الطيِّبات والمستلذات واجتناب المؤلمات ومسلم (٤ / ١٤٨٩ / رقم (١٨٦٦ ؛ قالت: كان النبي يبايع النساء بالكلام بهذه الآية : لا يشركن باللهِ شَيْئًا، وفي لفظ مسلم : ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط». (۱) في الأصل و الموافقات»: «كضرائر الشعر، والصواب: صرائر» بالصاد المهملة جمع صارة، وهي الحاجة . ۵۱۸ (۲) البخاري (٦ / ٥٤٦ / رقم (٣٥١٨ عن جابر ، ونحوه في (٦٤٨/٨ - ٦٤٩ / رقم ٤٩٠٥ ) . (۳) في الأصل: «لأبي يعزى»، وصوابه: «لأبي يزيد». (٤) في الأصل: السادس . ۲۹۳
الكتاب — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.