ما تقدم، وذلك على أوجه :
أحدها: أن يكون في أمر مباح كان يرى المكاشف أن فلاناً يقصده في الوقت الفلاني أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه (۱) من موافقة أو مخالفة، أو يطلع على ما في قلبه من حديث أو اعتقاد حقٌّ أو باطل، وما أشبه ذلك؛ فيعمل على التهيئة له (٢) حسبما قصد إليه، أو يتحفّظ من مجيئه إن كان قصده الشر؛ فهذا من الجائز كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك، لكن لا يعامله إلا بما هو مشروع كما تقدم.
والثاني : أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها؛ فإن العاقل لا يدخل على نفسه ما لعله يخاف عاقبته ؛ فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو غيره، والكرامة كما أنها خصوصية كذلك فتنة واختبار لينظر كيف تعملون، فإذا عرضت حاجة أو كان لذلك
هي
6
سبب يقتضيه ؛ فلا بأس وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالمغيبات للحاجة إلى ذلك، و معلوم أنه عليه السلام لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه، بل كان ذلك في بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات(۳)، وقد أخبر عليه السلام المصلين خلفه أنه يراهم من وراء ظهره (٤) لما لهم في ذلك ذلك في حكم الجواز لما تقدَّم من خوف العوارض؛ كالعجب
بمثل
من
الفائدة،
فعمل أمته ونحوه والإخبار في حق النبي مسلم ولا يخلو إخباره من فوائد، ومنها تقوية إيمان كلّ من رأى ذلك أو سمع به، وهي فائدة لا تنقطع مع بقاء الدنيا .
والثالث: أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته ؛ فهذا أيضاً جائز كالإخبار عن أمرٍ ينزل إن لم يكن كذا، أو لا يكون إن فعل كذا، فيعمل على وفق
(۱) في الأصل : إيمانه»، والتصويب من الموافقات». (۲) في الأصل: «به»، والتصويب من «الموافقات».
(۳) الصواب أن يقال : إن الرسول وأخبرهم بما كلّفه الله بتبليغه للناس، من غير تقييد للإخبار
بالحاجات .
(٤) أخرجه البخاري (١ / ٥١٤ / رقم ٤١٨ و ٢ / ٢٢٥ / رقم (٧٤١) ، ومسلم (۱ / ۳۱۹ / رقم
٤٢٣)، وغيرهما، عن أبي هريرة .
۲۸۲
الكتاب — ص ٢٨٢