المرافق على الموافق — الصفحة ٢٨٠

وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح والكشف الواضح والرؤيا الصالحة كان من فعل مثل [ ذلك ](۱) ممَّن اختص بشيء من هذه الأمور على طريق من الصواب، وعاملاً بما ليس بخارج عن المشروع، لكن مع مراعاة شرط من موافقة نصوص الشريعة وعدم مخالفتها وإلى ذلك أشرت في المسألة الحادية عشرة بقولي غفر الله لي : وافق شرعاً وسِوَى لا تحكما وجربن صحة ما ترى بما ذلك أعني أنك تجرب صحة ما ترى من هذه الأمور بما وافق الشريعة وغير ذلك لا أن تراعى تحكم به ولا تلتفت إليه ولا تعول عليه، وذلك أن هذه الأمور لا يصح وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكماً شرعياً ولا قاعدة دينية؛ فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع، وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا خاص، كما تقدم في المسألة قبل هذا، وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له اطراد، ولا يحاشي من الدخول تحت حكمه مكلّف، وإذا كان كذلك ؛ فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاداً لما تمهد في الشريعة؛ فهو فاسد باطل. ، ٤٥٧/٢ أمثلة ذلك مسألةٌ سئل عنها ابن رشد (۲) في حاكم شهد عنده عدلان ومن مشهوران بالعدالة في أمر، فرأى الحاكم في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لا تحكم بهذه الشهادة؛ فإنها باطلة ؛ فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهي ولا بشارة ولا نذارة ؛ لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة، وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع وما روي أن أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت(۳)؛ (۱) زيادة من «الموافقات». (۲) المذكور في فتاويه» (١ / ٦١١ - ٦١٢) وعنه صاحب المعيار المعرب» (۱۰ / ۲۱۷ - ۲۱۸). (۳) هذا حديث في قصة درع ثابت بن قيس بن شماس أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» مختصراً (١ / ٢٤١ / رقم ٣١٤ و ٦ / ۱۷۰ / رقم (۳۳۹۹) وفي «الجهاد» (٢ / ٥٦٠ / رقم = ۲۸۰
الكتاب — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.