المرافق على الموافق — الصفحة ٢٧١

(فرع): ويبقى النظر في مسألة لها تعلق بهذا الموضع)، وهي مسألة هبة ٤٠٠/٢ الثواب ؛ أي هبة ثواب الأعمال، وفيها نظر ؛ فقوم منعوها وقوم أجازوها؛ فللمانع أن يمنع ذلك من وجهين : أحدهما: أن الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص وهو المال، وأما(۲) في ثواب الأعمال ؛ فلا ، وإذا لم يكن لها دليل؛ فلا يصح القول بها . والثاني : : أن الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات بالنسبة إلى الأسباب، وقد نطق القرآن بذلك ؛ كقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ ﴾ [النساء : ۱۳] ، ثم قال: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا ﴾ [النساء : ١٤] ، وقوله : جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ السجدة: ١٧]، وقوله: ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل : ٣٢]، وهو كثير . وللمجيز أن يستدل أيضاً من وجهين : أحدهما : أن أدلته من الشرع هي الأدلة على جواز الهبة في الأموال وتوابعها : إما أن تدخل تحت عمومها أو إطلاقها، وإما بالقياس عليها؛ لأن كل واحد من المال والثواب عوض مقدَّر ، فكما جاز في أحدهما جاز في الآخر، واتفقوا (۳) في الصدقة عن الغير أنها هبة الثواب، لا يصح فيها غير ذلك، فإذا كان كذلك صح وجود الدليل، فلم يبق للمنع وجه . والثاني: أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع الأسباب وكالتوابع مع المتبوعات، يقضي بصحة الملك لهذا العامل كما يصح في الأمور الدنيوية، وإذا ثبت الملك صح التصرف بالهبة . (۱) في الأصل: «الوضع»، والتصويب من «الموافقات». (۲) زاد في الأصل: «ما»، ولا معنى لها، والتصويب من «الموافقات». (۳) كذا في الأصل، وفي الموافقات: «وقد تقدم». ۲۷۱
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.