(Y)
الصحابي(۱) في إحرامه بما أحرم به رسول الله ، فكان حجة في الحكم،
كذلك يكون في غيره من الأعمال.
ثم قلت :
فصارت الطَّاعة أعظم وإذ قدْ خُولِفتُ أعظم عصيان أُخِذ ٣٤٢/٢ أعني أن العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم، وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم . أما الأول ؛ فلأن العامل على وفقها عامل على الاصطلاح العام لجميع الخلق والدفع عنهم على الإطلاق؛ لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعل، وإما قاصر نفسه على امتثال الأمر الذي يدخل تحت قصده كلُّ ما قصده الشارع بذلك الأمر، وإذا فعل جُوزي على كل نفس أحياها وعلى كل مصلحة عامة قصدها، ولا شك في عِظَم هذا العمل، ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعاً، وكان العالم يستغفر له كلُّ شيءٍ حتى الحوت في الماء (۳) ، بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه، فإنما يبلغ ثوابه مبلغ قصده ؛ لأن الأعمال بالنيَّات، فمتى كان قصده أعم كان
أجره أعظم، ومتى لم يعمّ قصده لم يكن أجره إلا على وزان ذلك، وهو ظاهر . وأما الثاني ؛ فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، وهو مضاد للعامل على الإصلاح العام، وقد مرّ أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر ؛ فالعامل على ضده يعظم به وزره ولذلك كان على ابن آدم الأوّل كفل من وزر كل من قتل النفس المحترمة ؛ لأنه أوّل من سن القتل(٤) ، وكان من قتل النفس فكأنما
(۱) في الأصل: «الصحابة»، والتصويب من : نسخة من الموافقات»، وهو مناسب للسياق . (۲) أخرجه مسلم (۲ / ۸۸۸ / رقم (۱۲۱۸ ) من حديث جابر في إهلال علي بن أبي طالب بالحج . (۳) أخرجه الترمذي (٥ / ٥ / رقم (٢٦٨٥ ، والطبراني في (الكبير) ۸ / ۲۷۸ / رقم ۱۷۹۱۱ و ۱۷۹۱۲)، وابن عبدالبر في الجامع (رقم (۱۸۳) ؛ عن أبي أمامة مرفوعاً: «فضل العالم على
العابد كفضلي على أدناكم . . . » الحديث، وله شواهد . (٤) تقدم تخريجه .
٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢