من
وجه
مطلوبة ولا العمل المؤدي إليها مطلوباً كما تقدم بيانه، وهنا يُنظر في تعارض المشقتين (۱) ؛ فإن المكلف إن لزم من اشتغاله بنفسه فساد ومشقة لغيره ؛ فيلزم أيضاً الاشتغال بغيره فساد ومشقة في نفسه، وإذا كان كذلك تصدى النظر في اجتماع المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن؛ فلا بد من الترجيح، فإذا كانت المشقة العامة أعظم اعتُبر جانبها وأُهمل جانب الخاصة، وإن كان بالعكس؛ فالعكس، وإن لم يظهر ترجيح ؛ فالوقف(٢)، كما سيأتي ذكره في
كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله .
وإلى المسألة الحادية عشرة أشرت بقولي :
وحيث لم يخرج عن المعتاد لا إلى الوقوع القصـد كـالـرفـع جـلا ٢٦٨/٢
أعني أن الذي يشق إذا لم يخرج عن المعتاد من المشاق لا يكون القصد من الشارع إلى وقوعه كما لا يكون إلى رفعه ؛ لأن المشقة الواقعة في التكليف إن كانت خارجة عن معتاد المشقات حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي؛ فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة ولذلك شُرعت فيها الرُّخص، وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة، وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية؛ فالشارع وإن لم يقصد وقوعها؛ فليس بقاصد لرفعها أيضاً، وهذا هو معنى البيت. والدليل على ذلك أنه لو كان قاصداً لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها؛ لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعباً وتكليفاً على قدره، قل أو جلَّ، إما في نفس عمل المكلف به وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول في عمل التكليف، وإما فيهما معاً، فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب كان ذلك اقتضاء لرفع العمل المكلف به من أصله، وذلك غير صحيح؛ فكان ما يستلزمه غير صحيح. إلا أن هنا نظراً، وهو أن التعب والمشقة في الأعمال المعتادة مختلفة
(۱) في الموافقات»: «مشقتين». (۲) في الموافقات»: «التوقف».
۲۳۹
الكتاب — ص ٢٣٩