المرافق على الموافق — الصفحة ٢٢٨

عادة (١)، وهو أنه (۲) إن كان كل العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله؛ فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب؛ فلا يعدُّ في العادة مشقة، وإن سميت كلفة ثم قلت غفر الله لي : وليس للمكلف القصد إلى مشقة لعظ أجــرهــا جــلا ٢٢٢/٢ لكن له أن يقصد العمل إذ يعظم لمشقة تجد أعني أنه ليس للمكلَّف القصد إلى المشقة لأجل عظيم أجرها الذي جلا؛ أي: ظهر، لكنه له أن يقصد العمل إذا عظم أجره لأجل مشقة، تجد؛ أي: تقطع بعض ما تهواه النفس، وفي نسخة : لو مشقة» ؛ أي: لو كانت المشقة تجد النفس ؛ لأن هذا هو شأن التكليف في العمل كله ؛ لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر، وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به على موافقة قصد الشارع هو المطلوب . وأما الأول؛ فإن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات كما يُذكر في موضعه إن شاء الله ؛ فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع، فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة ؛ فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكلُّ قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل؛ فهو إذاً من قبيل ما ينهى عنه، وما يُنهى عنه لا ثواب فيه، بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم، فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض ؛ لأن الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن فيه . (1) يعني وبين التي تعدُّ مشقة»، وهي مفهومة من السياق، وجائز في اللغة أن يحذف ما يدل السياق عليه، والعبارة واردة هكذا أيضاً في «الموافقات» (٢ / ٢١٤). (۲) كلمة «أنه» زيادة من الموافقات يقتضيها السياق. ۲۲۸
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.