المرافق على الموافق — الصفحة ٢٠١

وَلْتَقْتَصِرْ في الاسْتِعَانَةِ عَلَى فَهُم لَهُ بِعَرَبِ اللَّفْظِ جَلَا أعني أن الذي يقتضي القرآنُ أي يدل عليه يَجوز أن يضاف له، وإلا ؛ أي: وإن لم يقتضة ؛ فلا تُضِفه له ؛ لأنه انحراف، أي ميل عن الحق، وكذلك لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه، وَلْتَقْتَصِرُ ؛ أي: ويجب الاقتصار في الاستعانة على فهمه على كل ما يُضاف علمه إلى العرب في ألفاظه الخاصة فيه التي يُوصل لفظها إلى علم ما أُودع من الأحكام الشرعية ، فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضَلَّ عن فهمه، وتقول على الله ورسوله فيه . ثم قلت غفر الله لي ما قلت وما فعلت : وانْظُرْ إلى المَعْهُودِ في الكَلَامِ عِندَ الجماهير مِنَ الأعْلامِ ۱۳۱/۲ كالسَّبْعَةِ الأحْرُفِ في القُرْآنِ وما لَهَا يَقْرُبُ في اللسان أعني أن من تلك القواعد النظر إلى المعهود في الكلام عند الجماهير، أي: الكثيرين من الأعلام أي المشهورين ،الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عُرْفٌ مُسْتَمِرٌ ؛ فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثَمَّ عرف ؛ فلا يصح أن يُجْرَى في فهمها[على] ما لا تعرفه ، وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب (مثال) ذلك أن مَعْهُود العرب أن لا ترى الألفاظ تعبداً عند محافظتها على المعاني، وإن كانت تراعيها أيضاً؛ فليس أحد الأمرين عندها بِمُلْتَزم، بل قد تبني(۳) على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى، ولا يكون ذلك قادحاً في صحة كلامها واستقامته ؛ كالسَّبعة الأحرف التي نزل القرآن عليها، وما لها يقرب في اللسان كالعَشْرِ ، وما يَنْبني عليها ؛ إِذْ كلها شافٍ كافٍ . وفي هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير، وقد استمرَّ أهلُ القِرَاءات على أن يعملوا بالروايات التي صحت عندهم مما وافق (۱) زيادة من «الموافقات». (۲) في الأصل: «تنبىء آخره همز، وما أثبتناه من «الموافقات». ۲۰۱ 4M
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.