المرافق على الموافق — الصفحة ١٦٦

عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢] ، وما في هذا المعنى، وقد جاء في الحديث: «حُفَّتِ الجَنَّةُ بالمَكارِه، وحُفَّت النارُ بالشَّهَوات» (١) ، فلهذا لم يَخْلُص في الدنيا لأحدٍ جَهَةٌ خالية من شركة الجهة الأخرى، فإذا كان كذلك ؛ فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة؛ فهي المصلحة المفهومة عُرْفاً، وإذا غلبت الجهة الأخرى؛ فهي المفسدة المفهومة عرفاً، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة فإن رجحت المصلحة فمطلوب، ويقال فيه : إنه مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة؛ فمهروب عنه، ويقال : إنها مفسدة على ما جرت به العادة في مثله فإن خرج عن مقتضى العادات ؛ فله نسبة أخرى، وقسمة (٢) غير هذه . (۲) هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية أو المفسدة الدنيوية من حيث مواقع الوجود في الأعمال العادية، وإلى النظر الثاني أشرت بقولي غفر الله لي : والنَّظَرُ الثاني تعلق الخطابِ شَرْعاً بها فانْظُرْ بِهِ بلا ارْتِيَابِ وذاك أنك أخي اظر مَصْلَحةً مَعَ مَفْسَدَةٍ يا ناظِرُ المصلحه فالفِعْلُ مَقْصُودٌ لِشَرْعِ فَافْتَحْـه فــالتَّرْكُ مَقْصُودٌ لِشَرْعِ أَوْرَدَه فإنْ تَرَى الغالب هي المَفْسَده وإنْ تَرَى الغالب هي أعني أن النظر الثاني فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعاً؛ فانظر به أي فيه بلا ارتياب أي شَكَ، وذلك النظر أنك يا أخي تُناظر المصلحة . مع المفسدة، فإنْ تَرَ الغالب هي المصلحة؛ فالفعل مقصود في الشرع، فافتحه أي افتح الباب لفعله، وإن تر الغالب المفسدة ؛ فالترك مقصود لأجل النهي الذي أوْرَدَهُ الشَّرِعُ عن المفاسد، قال في الأصل : وأما النظر الثاني فيها من حيث تعلُّق الخطاب بها شرعاً؛ فالمصلحة إذا (1) أخرجه البخاري (۱۱) / (٣٢٠ / رقم (٦٤٨٧) ، ومسلم (٤ / ٢١٧٤ / رقم ۲۸۲۳) ؛ عن أبي هريرة . (۲) في الأصل : «نسبة» ؛ بالنون والموحدة، والتصويب من «الموافقات». 177
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.