٤٩٠/١
وهي إضافية لا أَصْلِيَّـه المَرْءُ فيها نَفْسُه فِقْهِيه لأنها قد بُنيت على المَشَـاق واختلف الناسُ لذلك وَسَاق شبِ القوة والأخوال والضَّعْفِ والزَّمَنِ والأَعْمَال فربَّما جازَ لِذا وذا حَرُمْ عليه أمر هكذا لذا تــوم يعني أن الرخصة إضافية لا أصلية، فبسبب ذلك المرء فيها فَقِيهُ نَفْسِه، بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه ما لم يُحَدَّ فيها حد شرعي، فيوقف عنده، وذلك لأنها أي الرخصة قد بنيت على المشاق، واختلف الناس لأجل ذلك، وساق؛ أي : خلافها فيه بحسب القوة والأحوال والضعف والزمن والأعمال؛ فليس سَفَرُ الإنسان راكباً مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة وأرض مأمونة وعلى بطء وفي زمن الشتاء وقصر الأيام كالسفر على الضد من ذلك في الفطر والقصر، فبسبب ذلك ربما ؛ أي: كثيراً جاز لهذا الشخص هذا الأمرُ لقوته عليه وعدم ضرره به، وهذا الشخص حَرُمَ عليه لضرره به وعدم قدرته عليه .
تتابع
قولي: (هكذا) إلخ الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه وذا للإشارة، أعني أني أُنبهك أنك لذا تَؤُم، أعني أنك تقصد لهذا الضابط في الرخصة وهو كونها إضافية إلى آخر المسألة ؛ فإنه لا ينخرم في الأشخاص والأزمنة والأمكنة.
وإلى المسألة الرابعة أشرت بقولي : واختلفوا هل هي رَفْعُ الحَرَج أو هي للتخيير في الفِعْلِ تَجِي أعني أن العلماء اختلفوا في الإباحة المنسوبة إلى الرخصة : هل هي من قبيل
الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج، لا بالمعنى الآخر، وذلك ظاهر في قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳]، وقوله في الآية الأخرى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) [المائدة: ٣]، فلم يذكر ذلك أن له الفعل والترك، وإنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم،
في
۱۲۹
الكتاب — ص ١٢٩