المرافق على الموافق — الصفحة ١٢٤

المستثنيات من العمومات وسائر الخُصُوصات كليات ابتدائية أيضاً؛ كقوله تعالى : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ٢٢٩]، وقوله: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبتن) [النساء: (۱۹]، وقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) [التوبة : ٥]، ونهى عن قتل النساء والصبيان (۱) ، هذا وما أشبهه من العزائم لأنه راجع إلى أحكام كلية ابتدائية . ثم قلت مشيراً إلى تعريف الرخصة غفر الله لي ما قلت : ورُحْصَةٌ ما كان للعُذرِ شرع لأجل ما شَقَّ على العَبْدِ سُمِع يكونُ مُسْتَقْنى من أَصْلٍ كُلّي ويقتضي المَنْعَ بِقَوْلِ الكُلَّ وقَصْرُه يُرَى على مَواضِـ ما فيه حاجة لـذا الحَد فَعِ مِثْلُ الجُلوس في الصلاةِ للمَرَضُ وقَصْرُ ذِي السَّفَرِ والفِطْرُ عَرَض وأَكْلُ مَيْتة لذي اضْطِرَارِي ومَنْ تَيَمَّمَ لِعُذرِ جارِي أعني أن الرخصة هي ما شُرع لعذر شاقٌ على العباد، ويكون مستثنى من أصل كلي يقتضي المَنْعَ في قول كلّ العلماء مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه، لهذا الحد فع» ؛ أي: احفظ، مثل الجلوس في الصلاة لأجل المرض، وقصر ذي السفر، والفطر الذي عرض ،له وكأكل الميتة لذي؛ أي صاحب اضطرار، وكمن تيمم لأجل عذر جارٍ عليه من خوف مرض أو زيادته، أو تأخر برء، وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلي يبين لك أن الرخص ليست بمشروعة ابتداء ؛ لم تكن كليات في الحكم، وإن عَرَض لها ذلك؛ فبالعَرَضِ، فإن المسافر إذا أجزنا له القصر والفطر؛ فإنما كان ذلك بعد استقرار أحكام الصلاة والصوم، هذا وإن كانت آية الصوم نزلت دفعة واحدة؛ فإن الاستثناء ثان عن استقرار حكم المستثنى منه على فلذلك (1) أخرجه البخاري (٦ / ١٤٨ / رقم ٣٠١٤ و ٣٠١٥) ، ومسلم (٣ / ١٣٦٤ / رقم ١٧٤٤)؛ من حديث عبدالله بن عمرو . ١٢٤
الكتاب — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.