المرافق على الموافق — الصفحة ١١٠

فَيَبْطُلُ العَمَلُ في الشرط بذاك ويَنْفُذُ الشَّرْطُ بهذا قَدْ أَتَاكَ وكلُّ هذا حَيْتُمَا لَيْسَ يَدل مِنْ خَصَّ مِنْ أَدِلَّةٍ إِلا عُمِل أعني أن هذا العمل هل يقتضي البطلان بإطلاق أم لا؟ الجواب : أن في ذلك تفصيلاً، وهو أن نقول: لا يخلو أن يكون الشرط الحاصل في معنى المرتفع أو المرفوع في حكم الحاصل معنى أو لا، فإن كان كذلك ؛ فالحكم الذي اقتضاه السبب على حاله قبل هذا العمل، والعمل باطل ضائع لا فائدة فيه ولا حكم له مثل أن يكون وهَبَ المالَ قبل الحَوْل لمن راوضه على 6 أن يرده عليه بعد الحول بهبة أو غيرها، وكالجامع بين المُفْتَرِق ريثما يأتي الساعي، ثم تُردّ إلى التفرقة، أو المفرق بين المجتمع، كذلك ثم يردها إلى ما كانت عليه، وكالناكح لِتُظهر صورة الشرط ثم تعود إلى مطلقها ثلاثاً، وأشباه ذلك؛ لأن هذا الشرط المعمول فيه لا معنى له ولا فائدة فيه تقصد شرعاً، وهو الذي أشرت إليه بقولي: «إنْ ظَهَر البطلان بالقصد فَسَد» . قولي: إلا إلخ أي : وإن لم يكن كذلك ؛ فالاحتمال فيه ما انفقد أي ما فقده العلماء، أعني أن المسألة محتملة، والنظر فيها متجاذب، وفيه ثلاثة أوجه : فقيل في أحدها : إن عقد السبب كاف لأنه هو الباعث على الحكم، وإنما الشَّرْطُ أمر خارجي مُكَمِّل . وقيل: إن مجرد انعقاد السبب غيرُ كافٍ؛ فإنه وإن كان باعثاً قد جعل في الشرع مقيداً . مقيداً بوجود الشرط ؛ فإذاً ليس كون السبب باعثاً بقاطع في أن الشارع قصد إيقاءَ المسبب بمجرَّده ، وإنما فيه أنه قصده إذا وقع شرطه، وعلى هذا الأصل ينبني صحة ما يقول اللخمي فيمن تصدق بجزء من ماله لتسقط عنه الزكاة، أو سافر في رمضان قصداً للإفطار، أو أخر صلاةَ حَضَرٍ عن وقتها الاختياري ليصليها في ركعتين، ونحو هذا؛ فإنه قال : فجميع ذلك مكروه، ولا يجب على أحد منهم (۱) في الأصل: «متهم) ، وهو . خطأ. السفر (۱) ما ۱۱۰
الكتاب — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.