أثر التربية الاسلامية في امن المجتمع الاسلامي — الصفحة ١٦٦

أن 6 قال رحمه الله : وسمعت شيخنا، رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبياً عنـد بعض الحكام، فخيره بينهما، فاختار أباه فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه؟ فسأله فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتاب والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان فقضى به للأم قال أنتِ أحق به. قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه. بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إمـا ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان، قال شيخنا : وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء، سواء كان الوارث فاسقاً أم صالحاً، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيهـا من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان، قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرّة، فالحضانة هنا للأم قطعاً قال ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن . . . ) . وخلاصة القول : إنه يقرع بين الأبوين أو يخير الولد بينهما عندما يكونان متقاربين في مصلحة الولد أما إذا كان أحدهما مصلحاً له والآخر مفسداً فإن الواجب تقديم المصلح على المفسد. شره 6 وقد فرّق بين هذا وبين عدم اشتراط عدالة الحاضن - أي أن العدالة ليست رطاً، ولكن الإصلاح شرط - فإن اشتراط العدالة فيه ضياع لأطفال العالم، كما قال ابن القيم رحمه الله ، لأن أكثر الناس بعيدون عنها، ولكن كثيراً من الفساق لا يحاولون إفساد محضونيهم، وإنما يرغبون في صلاح المحضون، ولو كانوا هم أنفسهم فساقاً. (۱) زاد المعاد (٤٧٥/٥) . ١٦٦ (۲) راجع زاد المعاد (٤٦١/٥).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.