المطلب الأول: حقوق المرأة قبل الزواج
وفي هذا المطلب خمسة فروع :
الفرع الأول: التأكد من رضاها بالزواج منه
لا يجوز إجبار المرأة على الزواج بشخص لا ترضاه، لما في إجبارها من فقد الحياة المطمئنة والراحة النفسية والمودة والسكن والرحمة، وتلك من أهم
أهداف الزواج في الشريعة الإسلامية فلا بدّ من استئذانها في الزواج. وإذن البكر يدل عليه سكوتها، لأنها تستحي في الغالب أن تصرح بالقول، أما إذن التيب فلا بد أن يكون بالقول الصريح بقبول الزوج الخاطب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله ، قال : لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله ، وكيف إذنها؟
قال : «أن تسكت ) . وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت :قلت يا رسول الله ، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: «نعم» قلت: فإن البكـر تستـأمــر فتستحي ، فتسكت قال: «سكاتها إذنها» (٢) .
فإذا زوج الولي المرأة البالغة بدون إذنها، بكراً كانت أم ثيبا فلها فسخ النكاح إذا لم ترضه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن جارية بكرا أتت سول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كـارهـة، فخيـرهـا النبي ) .
(١) البخاري (١٣٥/٦) ومسلم (١٠٣٦/٢) (۲) البخاري (٥٧/٨) ومسلم (۱۰۳۷/۲) . (۳) أحمد (٣٦٤/١) وأبو داود (٥٧٦/٢) ، وابن ماجة (٦٠٢/١)، قال الشوكاني في نيل الأوطار (۱٣٨/٦) قال الحافظ ورجاله ثقات، ثم أجاب الشوكاني على من أعل الحديث بالارسال ورجّح وصله، وقال المحشى على سنن أبي داود: وقد صححه الشيخ
أحمد شاكر.
١٣٦
ص ١٣٦