الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٩١٠

- ٤٣٧ - واختار ابن الصباغ أن عليه كون الموقوف ( عليه ) (۱) لا يملك الوقف - على المذهب ، . (۲) فليس بشريك في الملك (۳) ، والشفعة إنما تثبت لشريك الملك (2) . - (٤) ولو قلنا : يملكه فشرط (٥) الشفعة قبول القسمة وهو لا يقبلها - على الأصح" (٦()٧) ، ولو كانت أثلاثاً، ثلثها وقف، وثلثاها (۸) لاثنين فباع أحدهما نصيبه ينبغي يثبت للآخر الشفعة إن جوزنا القسمة لانتفاء العلة التي ذكرها القاضي . وبالمنع إن لم نجوز لعدم توقع الضرورة بالمقاسمة (11)(1). (۱۲) ولذلك أطلق - صاحب التنبيه وغيره - : أن ماملك بشركة الوقف لا شفعة فيه ") أن وهذه القاعدة نقضها ابن الرفعة بصاحب (۱۳) الجزء الكبير فإنه لا يأخذ (١٤) الجزء الصغير الذي لا ينقسم لعدم توقع القسمة، ولا العكس (10) (۱) ساقطة من : ب. باد : (١٣/٦ (۲) بل ينتقل الملك فيه إلى الله تعالى. ينظر : المهذب ( ١ / ٤٤٢) وحلية العلماء (٦ / ١٣ - ١٤) وروضة الطالبين .(٥ / ٣٤٢) (۳) في أ: ذلك. (٤) ينظر : أدب القضاء لابن أبي الدم (٦٥٣) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٣). (٥) في أ : بشرط. (٦) قسمة الملك عن الوقف تجوز إذا لم يكن فيها رد أو كان الرد من أصحاب الوقف، وإن " كان. من صاحب الملك لم تجز. ينظر : المهذب (٢ / ٣٠٦) ، وحلية العلماء (١٦٨/٨ - ١٦٩) ، وأدب القضاء لا بن أبي الدم .. (٦٥٤- ٦٥٥) ، وروضة الطالبين (١١ / ٢١٦). (۷) ينظر : المهذب (۳۷۸/۱) ، والوجيز (۱ / (۲۱٥) ، وفتح العزيز (١١ / ٤٠٢ - ٤٠٤) ، وأدب القضاء لابن أبي الدم (٦٥٣) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٣). (۸) في أ : ثلثها. (۹) في أ : ذكراها. (۱۰) في أ : والمقاسة وفي ب : وبالمقاسمة. (۱۱) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٤). (۱۲) ينظر : التنبيه (۸۰). نهاية الورقة (١١٤) من : ب. (۱۳) في ب : وصاحب. (١٤) في أ : يؤخذ. (١٥) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٤).
الجزء 02 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.