الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٨٨٣

(۳) منها : إذا أنكرت) الزوجية، ثم أقرت فلا) يقبل - في الأصح - ) . ۱۷۹ - قاعدة ) قال صاحب التلخيص : إذا كان له على رجل مال في ذمته، فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة : إذا أقرت المرأة بصداق * على زوجها . وإذا أقر الزوج بما خالع عليه . أو (ه) ( أقر )) بما وجب له من أرش الجناية عليه في يديه وسببه (v) (۸) انتهى (۹) (١٠) : أنه يختص بمن وجب له، ولا يجوز أن يثبت في الابتداء لغيره بخلاف (11) (۱۳) سائر الديون - . (۱۱) وهذ الكلام (۱) صريح في أن محله الديون (١٣) فيقر بدين ثبت له في (١٤) ذمة الغير إلا في هذه المسائل (4) . (10), وعلى هذا جرى الجرجاني فقال في "المعاياة" بعد ذكرها (١٥) : « هذا وإذا قلنا : لا (۱) في ب : أنكر . (۲) في ب : ولا . (۳) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۳۸۸). (٤) تنظر القاعدة ( ۱۷۹) في : التلخيص (ل) : ٥١ / أ) الإقناع للماوردي (۲۰۱) ، وفتح العزيز (۱۱ / ۱۰۷) ، وأدب القضاء لابن أبي الدم (٦٣٠) ، وروضة الطالبين (٤) / ٣٦١) ، والمجموع المذهب (٢ / ١٢٤ / ب)، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٨) والقواعد للحصني (٢ / ٨٢٤) ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (١ / ٣٣٧). نهاية الورقة (۱۲۳) من : أ. (ه) في أ : ثم. (٦) ساقطة من : ب. (۷) في التلخيص (ل : ٥١ / أ) : بدنه. (۸) التلخيص (ل : ٥١ / أ) بتصرف رف. (۹) وزاد الماوردي مسألة رابعة هى : أو مالك بهيمة يقر بحملها لغيره الإقناع (۲۰۱). (۱۰) في أ : ويشبه. (۱۱) ينظر : المجموع المذهب ( ٢ / ١٢٤ / ب ) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٨) ، والقواعد للحصني (٢ / ٨٢٤) ، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (۱ / ۳۳۷). (۱۲) اي كلام صاحب التلخيص. (۱۳) في ب : المديون. (١٤) ينظر : الأشباه النظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٨). (١٥) في ب : ذكر .
الجزء 02 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.