(۳)
منها : إذا أنكرت) الزوجية، ثم أقرت فلا) يقبل - في الأصح - ) .
۱۷۹ - قاعدة )
قال صاحب التلخيص : إذا كان له على رجل مال في ذمته، فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة : إذا أقرت المرأة بصداق * على زوجها .
وإذا أقر الزوج بما خالع عليه .
أو (ه) ( أقر )) بما وجب له من أرش الجناية عليه في يديه
وسببه
(v)
(۸) انتهى
(۹)
(١٠) : أنه يختص بمن وجب له، ولا يجوز أن يثبت في الابتداء لغيره بخلاف
(11)
(۱۳)
سائر الديون - . (۱۱) وهذ الكلام (۱) صريح في أن محله الديون (١٣) فيقر بدين ثبت له في
(١٤)
ذمة الغير إلا في هذه المسائل (4) .
(10),
وعلى هذا جرى الجرجاني فقال في "المعاياة" بعد ذكرها (١٥) : « هذا وإذا قلنا : لا
(۱) في ب : أنكر .
(۲) في ب : ولا .
(۳) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۳۸۸).
(٤) تنظر القاعدة ( ۱۷۹) في : التلخيص (ل) : ٥١ / أ) الإقناع للماوردي (۲۰۱) ، وفتح العزيز (۱۱ / ۱۰۷) ، وأدب القضاء لابن أبي الدم (٦٣٠) ، وروضة الطالبين (٤) / ٣٦١) ، والمجموع المذهب (٢ / ١٢٤ / ب)، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٨) والقواعد للحصني (٢ / ٨٢٤) ومختصر من قواعد العلائي وكلام
الإسنوي (١ / ٣٣٧). نهاية الورقة (۱۲۳) من : أ.
(ه) في أ : ثم.
(٦) ساقطة من : ب.
(۷) في التلخيص (ل : ٥١ / أ) : بدنه.
(۸) التلخيص (ل : ٥١ / أ) بتصرف
رف.
(۹) وزاد الماوردي مسألة رابعة هى : أو مالك بهيمة يقر بحملها لغيره الإقناع (۲۰۱).
(۱۰) في أ : ويشبه.
(۱۱) ينظر : المجموع المذهب ( ٢ / ١٢٤ / ب ) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٨) ، والقواعد للحصني (٢ / ٨٢٤) ، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (۱ / ۳۳۷).
(۱۲) اي كلام صاحب التلخيص.
(۱۳) في ب : المديون.
(١٤) ينظر : الأشباه النظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٨).
(١٥) في ب : ذكر .
الجزء 02 — ص ٤١٠