وهذه القاعدة السالفة عن الزبيلي
- ٤٠٤ -
(۲) (۱)
وقد قال القاضي أبو عاصم : إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا
(في)(۳) مسألتين :
(٤)
الأولى : رهن () عبداً ، ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن، أو أعتقه، أو وقفه ) ،
أو لم يكن مملوكاً (لي) () بل كنت غصبته من زيد، ففيه قولان : أحدهما : لا يقبل ؛ لمناقضته ، فصار كما إذا باع عبداً ثم قال : كنت أعتقته أو
وقفته .
(4)
والثاني : يقبل ؛ لأن الإقرار لاقى (۸) ملكه ؛ بخلاف البيع قال : وإذا أجر عبداً، ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المعاني، فهو - أيضاً - على
(1.).
القولين " .
وعلى أن القول قول المالك، فهل عليه يمين ؟ فيه قولان (١١) . والثانية : باع القاضي على الغائب عبده في دينه ثم حضر الغائب وقال : كنت عتقته قبل ذلك، ففي قبول قوله قولان : (۱۲)
(۱۳)
أحدهما : لا ؛ لأن العقد صدر من نائبه فصار، كما لو باع وكيل ثم قال : كنت
أعتقت قبل البيع .
(۱) هنا ذكر اسمه بناء على المشهور ينظر : ص (۳۹۱/۲).
(۲) اي نظير القاعدة السابقة رقم (١٧٥) ص (٣٩١/٢).
(۳) ساقطة من : ب.
(٤) في أ : الأول. (ه) في أ : وهو.
(٦) في أ : أوقفه .وبكليهما يستقيم المعنى.
(۷) ساقطة
من : ب.
(۸) في ب: لا في.
(۹) نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢ / ٣٨٤) وتنظر المسألة في : الوجيز (١/ ١٦٩) ، وفتح العزيز (١٠ /
۱۸۳) ، وروضة الطالبين (٤ / ١١٩).
(١٠) ينظر : فتح العزيز ( ۱۰ / ۱۸۹) ، وروضة الطالبين ( ١٢٣/٤).
(۱۱) ينظر : فتح العزيز ( ١٠ / ١٨٥) ، وروضة الطالبين (٤ / ١٢٠ - ١٢١).
(۱۲) ينظر : روضة الطالبين (٧ / ٢٤٤).
(۱۳) في ب : صار.
الجزء 02 — ص ٤٠٤