الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٨٧٧

وهذه القاعدة السالفة عن الزبيلي - ٤٠٤ - (۲) (۱) وقد قال القاضي أبو عاصم : إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا (في)(۳) مسألتين : (٤) الأولى : رهن () عبداً ، ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن، أو أعتقه، أو وقفه ) ، أو لم يكن مملوكاً (لي) () بل كنت غصبته من زيد، ففيه قولان : أحدهما : لا يقبل ؛ لمناقضته ، فصار كما إذا باع عبداً ثم قال : كنت أعتقته أو وقفته . (4) والثاني : يقبل ؛ لأن الإقرار لاقى (۸) ملكه ؛ بخلاف البيع قال : وإذا أجر عبداً، ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المعاني، فهو - أيضاً - على (1.). القولين " . وعلى أن القول قول المالك، فهل عليه يمين ؟ فيه قولان (١١) . والثانية : باع القاضي على الغائب عبده في دينه ثم حضر الغائب وقال : كنت عتقته قبل ذلك، ففي قبول قوله قولان : (۱۲) (۱۳) أحدهما : لا ؛ لأن العقد صدر من نائبه فصار، كما لو باع وكيل ثم قال : كنت أعتقت قبل البيع . (۱) هنا ذكر اسمه بناء على المشهور ينظر : ص (۳۹۱/۲). (۲) اي نظير القاعدة السابقة رقم (١٧٥) ص (٣٩١/٢). (۳) ساقطة من : ب. (٤) في أ : الأول. (ه) في أ : وهو. (٦) في أ : أوقفه .وبكليهما يستقيم المعنى. (۷) ساقطة من : ب. (۸) في ب: لا في. (۹) نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢ / ٣٨٤) وتنظر المسألة في : الوجيز (١/ ١٦٩) ، وفتح العزيز (١٠ / ۱۸۳) ، وروضة الطالبين (٤ / ١١٩). (١٠) ينظر : فتح العزيز ( ۱۰ / ۱۸۹) ، وروضة الطالبين ( ١٢٣/٤). (۱۱) ينظر : فتح العزيز ( ١٠ / ١٨٥) ، وروضة الطالبين (٤ / ١٢٠ - ١٢١). (۱۲) ينظر : روضة الطالبين (٧ / ٢٤٤). (۱۳) في ب : صار.
الجزء 02 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.