- ۳۸۳ -
ثالثها: موقوف إن قضى الدين بان النفوذ ، وإلا فلا (1)
،
فإن قلنا ببطلان تصرفه فلم يکن دین ،ظاهر فتصرف
(۲)
6
ثم ظهر دين، ومبيع
(٤)
، فالأصح : أنه لا يتبين فساد تصرفه، لكن إن لم يقض الدين فسخ .
وقيل : يتبين فساده ؛ لتقدم سبب الدين
(0)
(٦( )٧)
۱۷۱- قاعدة )
عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام :
أحدها جائز من الطرفين كالقرض والشركة والوكالة ، والوديعة ، ، والعارية
6
(4)
ونحوها (۸) ، والجعالة جائزة من الطرفين، وإن كانت بعد الشروع في العمل، لكن إن فسخ العامل فلا شيء له (١٠) وإن فسخ الجاعل في أثناء العمل لزمه أجرة ما عمل، والهبة
قبل القبض .
C
ثانيها : لازم من الطرفين كالبيع بعد الخيار والسلم، والصلح، والحوالة،
(۱۲) في ب : الوفاة. (۱۳) في أ : مردوداً.
نهاية الورقة (۱۱۸) من : أ.
(1) ينظر : الوجيز (١ / ١٦٥) ، وفتح العزيز (۱۰ / ۱۱۷) ، وروضة الطالبين (٤ / ٨٤ - ٨٥)، (۲) في أ : فتصرفه وفى ب : فيصرفه . والتصويب من فتح العزيز (۱۰ / ۱۱۸).
(۳) في أ: رقيب.
نهاية الورقة (١٠٥) من : ب
(٤) في ب : العين
(٥) ينظر : الوجيز (١ / ١٦٥) ، وفتح العزيز (۱۰ / ۱۱۸) ، وروضة الطالبين (٤ / ٨٥).
(٦) في أ : قلت.
(۷) تنظر القاعدة ( ۱۷۱) في قواعد الأحكام (۲) / ۱۲۰ - (۱۲۸) ، والأصول والضوابط للنووي (٢٦) - (۲۷) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٤٤٥/١) ، والمجموع المذهب (۱۰/۲/ب)، والمنشور (۳۹۸/۲ ٤٠٠) والقواعد للحصنى (٢ /٧٥٨). (۸) كالقراض والوصية . ينظر : قواعد الأحكام (۲ / ۱۲۷) والأصول والضوابط (٢٦) ، والمجموع المذهب (٢) ۱۰۷ / (ب) والمنثور (۲ / ۳۹۸) والقواعد للحصني (٢ / ٧٥٨).
وألحلى العلائي والحصنى بها : ولاية القضاء والتولية على الأوقاف والايتام وغير ذلك من جهة الحكام.
(۹) في ب : كان. (۱۰) في ب : عليه.
الجزء 02 — ص ٣٨٣