- ۳۲۹ -
كان من اثنين
(1).
الثانية : إذا اشترط التقابض قبل التفرق، فوكل وكيلاً في قبضه، وفارق المجلس
(۲)
لم يصح قبض الوكيل - استثناها صاحب التلخيص -
(۳)
وأنكر القفال عليه الاستثناء، لأن الموكل خرج لمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال
(٤)
ملکه، نعم قبض الوكيل في حضوره صح (1) بحيث كان (له )) أن يقبض فله أن يوكل
(1)
وحيث منع منع ) .
الثالثة: من منعناه في النكاح من تولي طرفين كالجد على وجه ، وابن العم
على المذهب - .
قلت صواب هذا العكس، فيقال كابن العم على وجه والجد على
المذهب (۷)) (۸) .
قيل : (له) () أن يوكل كما يزوج الإمام الأعظم ، والقاضي خليفة (۱۰)
والمذهب المنع ؛ لأن الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة).
الرابعة : لو قالت لوليها وكل بتزويجي، ولاتزوجني (۱۳) بنفسك (۱۳) ) ، فالذي
(1) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٤٥٦/٢) ، والمجموع المذهب (۲۱/۲ / ب) ، والقـواعـد للحصني (٢/
.(۸۰۹
(۲) في أ : قبل.
(۳) ينظر : التلخيص (ل: ٤٩ /أ-ب) ، وتنظر المسألة في : فتح العزيز (١٦٦/٨) ، وروضة الطالبين (۳۷۹/۳).
(٤) لو قال يصح» لكان أنسب. (٥) ساقطة من : أ.
(٦) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٤٥٦/٢).
(۷) ساقطة.
من : ب.
(۸) وهذا غير مسلم للمؤلف ، لأن المنع من تولي طرفي النكاح في الجد على وجه ، وفي ابن العم على المذهب. ينظر : المهذب (۳۸/۲)، والوجيز (۷/۲) ، وحلية العلماء (٣٤٣/٦) ، وروضة الطالبين (۷۰/۷-۷۱) ، والمنهاج مطبوع مع شرحه مغني المحتاج (١٦٣/٣) ، وعمدة السالك (۲۰۱) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٤٥٦/٢ ) ، والمجموع المذهب (۱۲۲/۲/أ).
(۹) ساقطة من : ب. (۱۰) اي يزوجهما خليفة لهما.
(۱۱) ينظر : الوجيز (۷/۲) ، وروضة الطالبين (۷۱/۷-۷۲ ، والمنهاج مطبوع مع شرحه مغني المحتاج (١٦٣/٣)، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٤٥٦/٢) ، والمجموع المذهب (۱/۱۲۲/۲)
(۱۲) في أ : يزوجني.
الجزء 02 — ص ٣٢٩