- ۳۱۳ -
(1)
وعلي هذا جرى القاضي والجويني والغزالي، وحكاه الإمام عن المحققين وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : «الحوالة - عند الإمام الشافعي-بيع ،
(o)(E),
لا يعرف عنه (۲) غيره ، وقد صرح بذلك في (باب) (۳) بيع الطعام قبل أن يستوف)))) وقال ابن سريج : « وهي بيع ، لكنها بيع غير مبني على المماكسة، والمغابنة،
(1)
(V)
(9)
وطلب الربح ، والفضل ، وإنما هو مبني على الإرفاق كالقرض (۸) ولا تجوز إلا في دينين متفقين في الجنس، والصفة، والحلول، والتأجيل وعلى هذا : لا يجوز (١٠) أن يحيل بالمسلم (۱) فيه ؛ لأن بيعه لا يجوز) قبل
(18)
(11)
(10)
قبضه (۱۲) ، وإنما جاز منها (۱۳) التفرق (١٤) قبل التقابض إذا أحال بدراهم، أو بدنانير (١٥)، لأنه
(١٦)
بمنزلة البيع المقبوض في حق المحيل" وقال الماوردي: اختلف أصحابنا في الحوالة هل هي بيع أو عقد إرفاق
(1) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۲ / ٥۱۳ ) ، والمجموع المذهب (٣٠/٢ / أ) ، والقواعد للحصني (٢ /
(۲) في النسختين : عند . والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٣/٢) .
(۳) ساقطة من : أ.
(٤) وفى المطبوعة من «الأم» : باب حكم المبيع قبل القبض وبعده : وقال الشافعى فى الأم (۷۳/۳) : «والإحالة بيع». (٥) نقله ابن الوكيل في الأشباه والنظائر (٥١٣/٢).
(٦) في ب : قال ، بدون واو.
(۷) في ب : والعضد.
(۸) هذا قول ثالث في المسألة ، ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٣/٢) ، والمجموع المذهب (۱/۳۰/۲) ، والقواعد للحصنی (۳۸۲/۲) ، ومختصر من قواعد العلائى وكلام الإسنوي (۳۰۸/۱).
(۹) ينظر : المهذب (۳۳۸/۱) ، والتنبيه (٧٤) ، والوجيز (۱۸۱/۱) ، وفتح العزيز (١٠ / ٣٤٢ - ٣٤٣) ، وروضة
الطالبين (٢٣١/٤).
(۱۰) ساقطة من : ب.
(۱۱) في أ : بالسلم. والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٣/٢).
(۱۲) ينظر : المهذب (۳۳۷/۱) ، والتنبيه (٧٤) ، وفتح العزيز (٤٣٣/٨ ) ، وروضة الطالبين (٢٣١/٤.٥١٢/٣).
(۱۳) في ب : فيها.
(١٤) في أ : المفرق.
(١٥) في أ : دنانير . بدون باء.
(١٦) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٣/٢).
الجزء 02 — ص ٣١٣