الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٧٨٦

- ۳۱۳ - (1) وعلي هذا جرى القاضي والجويني والغزالي، وحكاه الإمام عن المحققين وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : «الحوالة - عند الإمام الشافعي-بيع ، (o)(E), لا يعرف عنه (۲) غيره ، وقد صرح بذلك في (باب) (۳) بيع الطعام قبل أن يستوف)))) وقال ابن سريج : « وهي بيع ، لكنها بيع غير مبني على المماكسة، والمغابنة، (1) (V) (9) وطلب الربح ، والفضل ، وإنما هو مبني على الإرفاق كالقرض (۸) ولا تجوز إلا في دينين متفقين في الجنس، والصفة، والحلول، والتأجيل وعلى هذا : لا يجوز (١٠) أن يحيل بالمسلم (۱) فيه ؛ لأن بيعه لا يجوز) قبل (18) (11) (10) قبضه (۱۲) ، وإنما جاز منها (۱۳) التفرق (١٤) قبل التقابض إذا أحال بدراهم، أو بدنانير (١٥)، لأنه (١٦) بمنزلة البيع المقبوض في حق المحيل" وقال الماوردي: اختلف أصحابنا في الحوالة هل هي بيع أو عقد إرفاق (1) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۲ / ٥۱۳ ) ، والمجموع المذهب (٣٠/٢ / أ) ، والقواعد للحصني (٢ / (۲) في النسختين : عند . والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٣/٢) . (۳) ساقطة من : أ. (٤) وفى المطبوعة من «الأم» : باب حكم المبيع قبل القبض وبعده : وقال الشافعى فى الأم (۷۳/۳) : «والإحالة بيع». (٥) نقله ابن الوكيل في الأشباه والنظائر (٥١٣/٢). (٦) في ب : قال ، بدون واو. (۷) في ب : والعضد. (۸) هذا قول ثالث في المسألة ، ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٣/٢) ، والمجموع المذهب (۱/۳۰/۲) ، والقواعد للحصنی (۳۸۲/۲) ، ومختصر من قواعد العلائى وكلام الإسنوي (۳۰۸/۱). (۹) ينظر : المهذب (۳۳۸/۱) ، والتنبيه (٧٤) ، والوجيز (۱۸۱/۱) ، وفتح العزيز (١٠ / ٣٤٢ - ٣٤٣) ، وروضة الطالبين (٢٣١/٤). (۱۰) ساقطة من : ب. (۱۱) في أ : بالسلم. والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٣/٢). (۱۲) ينظر : المهذب (۳۳۷/۱) ، والتنبيه (٧٤) ، وفتح العزيز (٤٣٣/٨ ) ، وروضة الطالبين (٢٣١/٤.٥١٢/٣). (۱۳) في ب : فيها. (١٤) في أ : المفرق. (١٥) في أ : دنانير . بدون باء. (١٦) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٣/٢).
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.