الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٧٨٤

— (V) باب الحوالة ١٥٦ - قاعدة) (۱) (۲) الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟ فيه قولان، أو وجهان : أصحهما الثاني ؛ فإنها تبديل (۳) ( مال ) () ( بمال (0) فإن (١) كل واحد منهما . يملك مالم يملكه، وهذا حقيقة المعاوضة، وعلى هذا فهو بيع ماذا (۸) ؟ . فقيل : بيع عين بعين . (۹) وقيل : - وهو (9) المعقول (١٠) - بیع دین بدین ، واستثنى المصلحة (۱۲) (۱۱) وترك الرافعي ذلك من غير استدراك، والمصلحة لاحجة فيها حتى ينهض إلى (۱۳) (١٤) تخصيص العموم ، وإنما التخصيص المنصوص الوارد وإنما التخصيص المنصوص الوارد (4) في الحوالة وغيرها من (۱) ساقطة من :ب. (۲) تنظر القاعدة ( ١٥٦) في : فتح العزيز (۳۳۸/۱۰) ، وروضة الطالبين ( ٢٢٨/٤) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٢/٢) ، والمجموع المذهب (٢٩/٢ / ب (٣٠/أ) ، والقواعد للحصنى (۳۸۲/۲) ، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (٣٠٦/١) . وهذه القاعدة تدخل تحت قاعدة : تردد الشيء بين أصلين. كما ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب (۲٦/٢ / ب) ، والحصنى في القواعد (۳۸۲/۲) ، وابن خطيب الدهشة في مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي ( ١ / ٣٠٦) . وقد سبقت قاعدة : تعارض الأصلين. برقم (۹) ص (۱۸۱/۱). (۳) في أ : تدير. (٤) ساقطة. من : ب. (°) ساقطة من ¡ : (٦) أي ب : بان. (۷) في أ : ملك. (۸) في ب : مازاد. (۹) في أ : هو . . بدون واو. (۱۰) في فتح العزيز (۳۳۸/۱۰) : وهو المنقول . وماذكره المؤلف موافق لما في الأشباه والنظائر لابن الوكيل : والمجموع المذهب ، والقواعد للحصني. (۱۱) لو قال للمصلحة لكان أنسب. (۱۲) تنظر : مراجع القاعدة. C وفي فتح العزيز (۱۰ / ۳۳۸) وروضة الطالبين (٤ / ۲۲۸) : أن الاستثناء للحاجة . والحاجة من أقسام المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها . ينظر : المستصفى (١ / ٢٨٦). (۱۳) هو عموم النهي عن بيع الدين بالدين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الكالي بالكالي. أخرجه الحاكم في كتاب البيوع ، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
الجزء 02 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.