—
(V)
باب الحوالة
١٥٦ - قاعدة) (۱) (۲)
الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟ فيه قولان، أو وجهان :
أصحهما الثاني ؛ فإنها تبديل (۳) ( مال ) () ( بمال (0) فإن (١) كل واحد منهما
.
يملك مالم يملكه، وهذا حقيقة المعاوضة، وعلى هذا فهو بيع ماذا (۸) ؟ .
فقيل : بيع عين بعين .
(۹)
وقيل : - وهو (9) المعقول (١٠) - بیع دین بدین ، واستثنى المصلحة
(۱۲) (۱۱)
وترك الرافعي ذلك من غير استدراك، والمصلحة لاحجة فيها حتى ينهض إلى
(۱۳)
(١٤)
تخصيص العموم ، وإنما التخصيص المنصوص الوارد وإنما التخصيص المنصوص الوارد (4) في الحوالة وغيرها من
(۱) ساقطة من :ب.
(۲) تنظر القاعدة ( ١٥٦) في : فتح العزيز (۳۳۸/۱۰) ، وروضة الطالبين ( ٢٢٨/٤) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٢/٢) ، والمجموع المذهب (٢٩/٢ / ب (٣٠/أ) ، والقواعد للحصنى (۳۸۲/۲) ، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (٣٠٦/١) . وهذه القاعدة تدخل تحت قاعدة : تردد الشيء بين أصلين. كما ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب (۲٦/٢ / ب) ، والحصنى في القواعد (۳۸۲/۲) ، وابن خطيب الدهشة في مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي ( ١ / ٣٠٦) . وقد سبقت قاعدة : تعارض الأصلين. برقم (۹) ص (۱۸۱/۱).
(۳) في أ : تدير. (٤) ساقطة. من : ب.
(°)
ساقطة
من
¡ :
(٦) أي ب : بان.
(۷) في أ : ملك.
(۸) في ب : مازاد.
(۹) في أ : هو . . بدون واو.
(۱۰) في فتح العزيز (۳۳۸/۱۰) : وهو المنقول . وماذكره المؤلف موافق لما في الأشباه والنظائر لابن الوكيل :
والمجموع المذهب ، والقواعد للحصني.
(۱۱) لو قال للمصلحة لكان أنسب.
(۱۲) تنظر : مراجع القاعدة.
C
وفي فتح العزيز (۱۰ / ۳۳۸) وروضة الطالبين (٤ / ۲۲۸) : أن الاستثناء للحاجة . والحاجة من أقسام المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها . ينظر : المستصفى (١ / ٢٨٦). (۱۳) هو عموم النهي عن بيع الدين بالدين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهي عن بيع الكالي بالكالي.
أخرجه الحاكم في كتاب البيوع ، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه
الذهبي.
الجزء 02 — ص ٣١١